تاریخ تازه‌ها

در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگرۀ آمریکا در سوم نوامبر / ۱۲ آبان، یکی از نام‌هایی که بسیار شنیده می‌شد نام «عبدالرحمن محمد السید»، سناتور منتخب دموکرات از میشیگان بود. در رسانه‌های جهان از او با نام کوتاه شده‌اش «عبدل السید» یاد می‌کنند. او نخستین سناتور مسلمان در تاریخ ایالات متحده است. بسیاری از تحلیل‌گران انتخاب او را چرخشگاهی در تاریخ انتخابات سنای آمریکا می‌دانند.

این سناتور ۴۲ ساله پزشک اپیدمیولوژیست است؛ در ایالات متحده از پدر و مادری مصری زاده شده؛ در کالج اوُریِل دانشگاه آکسفورد و دانشگاه میشیگان در رشته‌های بیولوژی و علوم سیاسی درس خوانده و دکترای پزشکی‌اش را از دانشگاه کلمبیا در نیویورک گرفته است. او وابسته به جناح چپ حزب دموکرات است.

عبدل السید از حامیان سرسخت فلسطینیان است و در کارزارهای انتخابات میان‌دوره‌ای حملات خود را بر یک موضوع متمرکز کرده بود و آن، ماجراجویی‌های نظامی رئیس‌جمهور آمریکا در خاورمیانه بود. پیام او به انتخاب‌کنندگان بسیار ساده و اثرگذار بود. او در گفتارهایش بیش از همه به دولت اسرائیل در مقام «متحد» بی‌قید و شرط ایالات متحد آمریکا می‌تاخت. می‌گفت: متحدی که پول شما را می‌گیرد تا شما را به جنگ‌هایی بکشاند که نباید در آنها جنگید، متحد نیست. ما می‌خواهیم مالیات‌هامان در همین‌جا برای بهبود نظام بهداشتی و وضع دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و بازسازی زیرساخت‌هامان هزینه شود. ما نمی‌خواهیم پولمان صرف تأمین مالی آپارتاید، نسل‌کشی یا جنگ بشود.

پیام عبدل السید در آغاز به گونه‌ای محدود در میان مردم حوزۀ انتخاباتی‌اش بازتاب پیدا کرد منطقه‌ای که در آن، سطح رفاه مردم و کیفیت زندگی آنان بر اثر دهه‌ها صنعت‌زدایی بسیار پایین آمده است. سپس، در میان بیشینۀ مردم آمریکا که از سیاست خارجی ترامپ سردرگم شده اند، طنین‌انداز شد.

در روزهای پیش از انتخابات، کارزارهای انتخاباتی در صحنۀ سیاسی ایالت میشیگان رئیس جمهور آمریکا را سخت نگران کرده بود چنان که در یک سخنرانی گفت: من اینجا هستم تا از سناتور شدن یک جهادگرای وابسته به اخوان المسلمین جلوگیری کنم. درواقع، عبدل السید، این مرد ۴۲ سالۀ مصری‌تبار وابسته به جناح چپ دموکرات‌ها، در آن روزها به یکی از دشمنان اصلی رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده بود. با این حال، او در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، با از آنِ خود کردن حدود ۵۲ درصد آرا در برابر ۴۶ درصد آرای رقیب جمهوری‌خواه خود، مایک راجرز، به پیروزی رسید و بدین‌سان، تنها کرسی وابسته به جناح چپ دموکرات‌ها را در مجلس سنا نجات داد.

حقیقت این است که روابط نزدیک ترامپ با نتانیاهو و پشتیبانی‌اش از او در انتخابات اسرائیل و نیز عملیات مشترک نظامی دو کشور آمریکا و اسرائیل برضد ایران در ماه فوریه، به اعتبار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آسیب فراوان زد. این ایده که پای رئیس‌جمهور آمریکا را بنیامین نتانیاهو و موساد به جنگ کشاندند و سبب‌ساز افزایش قیمت نفت شدند، در میان شهروندان آمریکا بازتابی گسترده یافت و وِرد زبان منتقدان و مخالفان ترامپ شد. چنان که ترامپ درست در همان روز رأی‌گیری اعلام کرد که دولت آمریکا پرداخت کمک‌های سالانه به اسرائیل را که حدود ۴ میلیارد دلار در سال است، تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی متوقف خواهد کرد. اما انتقادهای تند عبدل السید، نامزد حزب دموکرات، به دولت اسرائیل کار خود را کرده بود.

در ماه‌های گذشته، عبدل السید در انتقاد از سیاست‌های اسرائیل در خاورمیانه گهگاه بی‌احتیاطی کرده بود. برای مثال، در مارس ۲۰۲۶ / اسفند ۱۴۰۴ هنگامی که یک تروریست - که اعضای خانواده‌اش در حملۀ هوایی اسرائیل در لبنان کشته شده بودند - به کنیسه‌ای در حومۀ دیترویت حمله کرد، عبدل السید با محکوم کردن آن حمله، سخنانی بر زبان راند که خشم جامعۀ یهودی را برانگیخت. او گفت : «آسیب دیدگان آسیب می‌زنند». اما در ۲۹ اوت / ۷ شهریور ۱۴۰۵، تنها چند هفته پیش از انتخابات، به اشتباه خود اعتراف کرد و از یک سازمان سیاسیِ نمایندۀ رأی‌دهندگان دموکراتِ یهودی در میشیگان عذرخواهی کرد و گفت: من اشتباه کردم.

عذرخواهی او و پذیرش خطای خود در میان جامعۀ یهودیان بازتاب مثبت داشت، چنان که در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت آنان در میشیگان به عبدل السید رأی دادند و او را به نخستین سناتور مسلمان در تاریخ ایالات متحده تبدیل کردند. برپایۀ نظرسنجی‌ها از ۵۷ تا ۶۰ درصد رأی‌دهندگانِ دموکراتِ یهودی به او رأی داده اند.

به نوشتۀ «آی ۲۴ نیوز»، شبکه خبری بین‌المللی شبانه روزی اسرائیل، درست است که سیاست خارجی آمریکا و امنیت اسرائیل از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان یهودی آمریکایی است، اما آنان در انتخابات بیش از همه به مسائل داخلی توجه می‌کنند. کارزار عبدل السید در دفاع از قدرت خرید مردم، بهداشت همگانی و عدالت اجتماعی در میان بخش‌های مترقی و دانشگاهی جامعه بسیار اثرگذار بود.

گفتمان عبدل السید که نفوذ بیش از حد پول را در سیاست آمریکا محکوم می‌کرد، برای رأی‌دهندگان یهودی جذاب بود. افزون بر این، برپایۀ برخی نظرسنجی‌ها شمار فزاینده‌ای از یهودیان آمریکایی احساس می‌کردند که کوشش‌های لابی‌گری تهاجمی یا سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه به یهودستیزی در افکار عمومی دامن می‌زند.

به رغم اتهاماتی که از سوی جناح راست و برخی سازمان‌های یهودی محافظه‌کار دربارۀ ضد اسرائیلی بودن سناتور منتخب دموکرات مطرح شده بود، السید کوشید مرز روشنی میان انتقاد از دولت اسرائیل و امنیت یهودیان آمریکایی بکشد. عبدل السید در سراسر کارزارهای انتخاباتی‌اش همواره اعلام می‌کرد که برای او مبارزه با یهودستیزی و امنیت جامعه یهودی بسیار اهمیت دارد و امنیت یهودیان را درست مانند امنیت خانواده خودش جدی می‌گیرد. چنین بود که توانست بر دودلی گروه‌هایی از یهودیان پایان دهد و از رأی آنان برخوردار شود.

به نوشتۀ «تایمز اسرائیل»، السید در دفاع از دیدگاه‌های ضد اسرائیل تنها نیست. دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفته اند و شکست سنگینی بر دونالد ترامپ تحمیل کرده اند. چندین منتقد سرسخت اسرائیل از جناح چپ افراطی نیز کرسی‌هایی در مجلس نمایندگان به دست آورده اند. به نظر می‌رسد حزب دموکرات به طور کلی از اسرائیل فاصله گرفته است.

با این حال، به رغم همۀ این تحلیل‌ها و نظرپردازی‌ها دربارۀ پیروزی عبدل السید در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر و راه یافتن او به مجلس سنا، بعید می‌نماید که حزب دموکرات آمریکا یکسره به اسرائیل پشت کند.

پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ / یازده آبان ۱۴۰۵ محدودیت‌های قانونی برای دونالد ترامپ ایجاد خواهد کرد تا او نتواند با خاطری آسوده دوباره به ایران حمله کند. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، این انتخاباتِ فدرال و محلی نوعی همه‌پرسیِ ملی دربارۀ سیاست‌های رئیس جمهور کنونی آمریکاست. نظرسنجی‌ها «حزب جمهوری‌خواه» یعنی حزب حاکم بر کاخ سفید را بازندۀ این انتخابات اعلام می‌کنند.

گروه‌های بزرگی از مردم آمریکا به‌ویژه کشاورزان از افزایش قیمت‌ها و گرانی روزافزونِ گوشت و سوخت سخت ناراضی‌اند. احتمال از سر گرفتن جنگ با ایران و درگیر شدن آمریکا در جنگ اوکراین نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. از سوی دیگر، چنان که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، و جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، هشدار داده اند، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کوشش‌های جمهوری‌خواهان را در قانون‌گذاری نقش بر آب خواهد کرد و راه را برای تحقیقات گوناگونِ کنگره و استیضاح دولت خواهد گشود.

به گزارش شبکۀ تلویزیونیِ «الجزیره»، در انتخابات سوم نوامبر، جنگ با ایران به موضوع اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا تبدیل شده و به سبب پیامدهای اقتصادی‌اش جایگاه برتر جمهوری‌خواهان را در کنگره تهدید می‌کند. برپایۀ نظرسنجی‌ها ۶۵ درصد آمریکایی‌ها از مدیریت جنگ و به‌طور کلی از عملکرد نظامی ترامپ ناراضی اند و محبوبیت او در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. گفته می‌شود در حال حاضر میزان محبوبیت او در میان مردم از ۳۲ تا ۳۷ درصد نوسان می‌کند.

به عقیدۀ شماری از کارشناسان، ازسرگیری جنگ با ایران به نتایج این انتخابات بستگی دارد. اما برخی از آنان چنین اعتقادی ندارند. برای مثال، تاکر کارلسون، تحلیل‌گر سیاسی آمریکایی، عصر یکشنبه یکم نوامبر / نهم آبان در مطلبی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بنیامین نتانیاهو ترامپ را برای حمله به یک سایت هسته‌ای مشکوک در مرکز ایران زیر فشار قرار داده است. بنابراین، احتمال دارد رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده دستور حملۀ هسته‌ای به ایران را صادر کند.

به نوشتۀ کارلسون، این سایت در «کوه کلنگ» در استان اصفهان در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز قرار دارد. اسرائیلی‌ها مدعی ‌اند جمهوری اسلامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را در آن سایت هسته‌ای از سر گرفته است. به نوشتۀ کارلسون، سلاح‌های متعارف آمریکایی نمی‌توانند به حدود ۹۰ متر سنگ خارا که از تونل‌های زیرزمینی این سایت محافظت می‌کند، نفوذ کنند. در نتیجه، حملۀ هسته‌ای تنها گزینۀ نظامی است.

کارلسون معتقد است که به دنبال انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو برای به دست آوردنِ اکثریتِ ۶۱ کرسی در کنِسِت به مداخلۀ نظامی ترامپ در ایران نیاز دارد. وگرنه با خطر از دست دادن قدرت، بازجویی یا حتی زندانی شدن رو به روست. به گفتۀ کارلسون، نتانیاهو چندین مقام عالی‌رتبۀ آمریکایی از جمله «پیت هِگسِت»، وزیر دفاع، و دریابُد «برَد کوپر»، فرمانده «ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده» (سِنتْکام) را نیز برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده برضد ایران زیر فشار قرار داده است. گویا مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا، نیز با نتانیاهو هم‌عقیده اند. به گفتۀ او، اما جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، و استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ترامپ، رسیدن به توافق دیپلماتیک را ترجیح می‌دهند و می‌کوشند ترامپ را از چنان ماجراجویی خطرناک برحذر دارند.

در ایالات متحده، هنگامی که رئیس جمهوری در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت را در یک یا هر دو مجلسِ کنگره از دست می‌دهد، از قدرتش بسیار کاسته می‌شود. زیرا با یک قوّه قانون‌گذاریِ ناسازگار یا حتی دشمن‌خو رو به رو می‌شود. چنان که برای ادامۀ فرمانروایی‌اش بیشتر وقت‌ها ناگزیر می‌شود از حق وتو یا امضای «فرمان‌های اجرایی» استفاده کند.

در تاریخ انتخابات آمریکا مواردی را می‌توان نشان داد که نتیجۀ انتخابات میان‌دوره‌ای، رئیس جمهور را برای ادامۀ حکومت با دشواری‌های جدی رو به رو کرد. در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۰ هنوز دو سال از حضور باراک اوباما در کاخ سفید نگذشته بود که آمریکایی‌ها نارضایتی خود را از ریاست جمهوری او آشکار کردند. در دوم نوامبر آن سال، حزب دموکرات اکثریت را در مجلس نمایندگان از دست داد و در مجلس سنا نیز ۶ کرسی را به جمهوری‌خواهان باخت و تنها با ۵۱ کرسی اکثریت را حفظ کرد. چنان که باراک اوباما در دو سال باقی‌ماندۀ ریاست جمهوری‌اش بیشتر وعده‌های انتخاباتی‌اش را کنار گذاشت.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۸۲ که در دورۀ ریاست‌جمهوری رونالد ریگان و در شرایط رکود اقتصادی شدید برگزار شد، حزب جمهوری‌خواه ۲۶ کرسی را در مجلس نمایندگان از دست داد و با اینکه در مجلس سنا اکثریت را حفظ کرد، ریگان برای پیشبرد سیاست‌های داخلی‌اش با دشواری‌های فراوان رو به رو شد. البته او پس از بهبود وضع اقتصادی آمریکا در دو سال باقی‌مانده محبوبیت خود را بازیافت و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۴ برای بار دوم به پیروزی رسید.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۹۴ در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز که به «انقلاب جمهوری‌خواهان» شهرت یافت، حزب دموکرات شکستی سنگین خورد. دموکرات‌ها زیر رهبری بیل کلینتون ۵۴ کرسی را در مجلس نمایندگان و ۸ کرسی را در مجلس سنا از دست دادند. حزب جمهوری‌خواه پس از ۴۰ سال برای نخستین بار در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یافت و چشم‌انداز سیاسی آمریکا به‌کل دگرگون شد.

با این حال، بیل کلینتون توانست با سیاست‌های میانه‌روانه‌اش در دو سال باقی‌مانده محبوبیت از دست رفته‌اش را بازیابد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۶ به رغم کنگره‌ای با اکثریت جمهوری‌خواه، دوباره پیروز شود و نخستین رئیس جمهور دموکرات پس از فرانکلین روزولت باشد که برای دو دورۀ پیاپی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب می‌شد.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۴۶ در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، حزب دموکرات ۵۴ کرسی در مجلس نمایندگان و ۱۲ کرسی در سنا را از دست داد و کنترل هر دو مجلسِ کنگره را به جمهوری‌خواهان واگذاشت. ترومن دو سال باقی‌مانده را از راه صدور «فرمان‌های اجرایی» و با سرزنش مخالفان جمهوری‌خواه خود حکومت کرد. او معاون فرانکلین روزولت بود و پس از درگذشت او ریاست جمهوری را عهده دار شده بود.

باری، موضع تهاجمی ترومن در دو سال باقی‌مانده بر محبوبیت او در افکار عمومی آمریکاییان افزود چنان که توانست در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۴۸ نامزد جمهوری‌خواهان را شکست دهد و به ریاست جمهوری‌اش ادامه دهد.

پرسش این است که آیا دونالد ترامپ در صورت از دست دادن اکثریت در کنگره، برای کاربست سیاست‌هایش راه ترومن را انتخاب خواهد کرد یا راه بیل کلینتون را؟ به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، هیچ چیز از او بعید نیست.

امروز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ بیش از ۷ میلیون رأی‌دهندۀ اسرائیلی برای انتخاب ۱۲۰ نمایندۀ کنِسِت، پارلمان اسرائیل، به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. کارشناسان، این انتخابات را انتخاباتی حیاتی توصیف می‌کنند و آن را نوعی همه‌پرسی به سود یا به زیان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، می‌دانند. نتیجۀ این انتخابات در حیات سیاسی فرانسه نیز بازتابی کم و بیش گسترده خواهد داشت.

کشاکش‌های سیاسی و نگرانی‌های امنیتی اسرائیل بیشتر وقت‌ها به فرانسه نیز راه می‌یابد و به موضوع بحث‌های سیاسی تبدیل می‌شود. برای مثال، احزاب راست سنتی و راست افراطی فرانسه، امنیت اسرائیل، ​​حق دولت آن کشور برای دفاع از خود و مبارزه با تروریسم را اصولی بی‌قید و شرط می‌دانند، اگرچه بعضی از آن‌ها نه ائتلاف کنونی بلکه جریان‌های میانه روتر را برای زمامداری آن کشور ترجیح می‌دهند.

اما بیشتر احزاب چپ‌گرا به‌ویژه حزب «فرانسۀ تسلیم ناپذیر» از ائتلاف جریان‌های راست‌گرا‌ و راست افراطیِ اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد می‌کنند. آن‌ها کشتار مردم غزه را «نسل‌کشی» توصیف می کنند و خواهان پایان یافتن جنگ غزه، شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانۀ باختری و سرانجام، به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین اند. وگرنه، خواهان کاربستِ تحریم‌های اقتصادی بر کشور اسرائیل اند. به همین سبب، اگرچه انتخاباتِ پارلمانی در اسرائیل برگزار می‌شود، اما پیامدهای آن در جامعۀ سیاسیِ فرانسه بی‌تأثیر نخواهد بود.

مقام‌های فرانسوی همواره در بارۀ بازتاب تنش‌های سیاسی خاورمیانه در فرانسه هشدار داده اند. دولت فرانسه نگران است از این که شور و هیجان فضای انتخاباتی اسرائیل به خاک فرانسه منتقل شود و به درگیری‌های گروهی و فرقه‌ای بینجامد. بی‌جهت نیست که رهبران کنونی اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در رسانه‌های آن کشور به تجزیه و تحلیل رویدادهای ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر فرانسه پرداخته‌ اند و اوضاع و احوال سیاسی و امنیتی فرانسه را به باد انتقاد گرفته اند.

به گفتۀ آنان، رهبران فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی از مهار کردن اسلام رادیکال و درنتیجه، از برقراری امنیت در کشورهای خود فرومانده اند. بنیامین نتانیاهو گفته است فرانسه تسلیمِ اسلام رادیکال شده است. بعضی از مفسران اسرائیلی معتقدند که سخنان او در عین حال مصرف داخلی دارد و او با این سخنان سیاست‌های دولت خود را در مبارزه با تهدید تروریستی توجیه می‌کند.

رسانه‌های فرانسوی لفاظی‌های گزنده و سخنان طعنه آمیز نخست‌وزیر اسرائیل را دربارۀ اوضاع و احوال کنونی فرانسه بدون تفسیر و موشکافی منتشر نمی‌کنند. اما بعضی از نشریه‌ها و شبکه‌های تلویزیونیِ وابسته به راست افراطی سخنان او را بی‌هیچ توضیحی بازگو می‌کنند. خبرنگاران و تحلیل‌گران این رسانه‌ها معمولاً سخنان او را تأیید می‌کنند. بعضی از روشنفکران طرفدار ایده‌های راست افراطی نیز داوری‌های او را دربارۀ رویدادهایی مانند رویدادهای ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر، چاشنی نظرپردازی‌های خود دربارۀ آن رویدادها می‌کنند. چنان که چند روز پیش نویسنده‌ای در یکی از رسانه‌های فرانسوی گفت: غارتگران در تظاهرات ۱۷ اکتبر هنگامی که ویترین مغازه‌ها را می‌شکستند، می‌خندیدند و فریاد می‌زدند: والله! والله!

معنای سخن این نویسنده جز این نیست که غارتگرانِ مغازه‌ها همه، مسلمان یا عرب‌تبار بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در شبکۀ اجتماعی «سوشال تروث» صحنه‌های هرج و مرج در تظاهرات فرانسه را سرراست به سیاستِ مهاجرتی فرانسه نسبت داد و نوشت: مهاجرت افرادی که «نفرت در دل‌هاشان» موج می‌زند، فرانسه را که زمانی کشورِ بزرگی بود در هم شکسته است. او خطاب به مقام‌های فرانسوی گفت: مرزهای کشورتان را ببندید و پیش از آن که خیلی دیر شود، کنترل اوضاع را دوباره در دست بگیرید!

در آستانۀ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، رئیس جمهور آن کشور و معاونش، جی. دی. ونس، از تصاویر خسارت‌های ایجاد شده در ناآرامی‌های فرانسه که در «فاکس نیوز» پخش شد، بهره برداری کردند و به رأی‌دهندگان آمریکایی هشداردادند. دونالد ترامپ با لحنی کوبنده به مخاطبانش گفت: وقتی می‌بینید مناره‌های کلیسا در آتش می‌سوزند، به خودتان بگویید: این همان کاری است که دموکرات‌ها می‌خواهند با آمریکا بکنند.

او در ۱۹ اکتبر در یک گردهمایی انتخاباتی در کانزاس به هوادارانش گفت: فرانسه به دست مهاجران، جهادگرایان و کمونیست‌ها غارت و به خاکستر تبدیل شده است. در ۲۳ اکتبر نیز در فلوریدا افزود: وقتی به چپ می‌پیچید، همین اتفاق می‌افتد. به گفتۀ بسیاری از تحلیل‌گران مستقل، این نوع بهره برداری سیاسی از ناآرامی‌های فرانسه بخشی از یک استراتژی انتخاباتی است که ترامپ و اطرافیان او با هدف بسیج مجدد پایگاه مردمی خود انجام می‌دهند.

تلویزیون دولتی روسیه نیز چندین روز پیاپی صحنه‌هایی از آشوب و غارت مغازه‌ها را در تظاهرات ۱۷ اکتبر فرانسه نشان داد. شبکه‌های تلویزیونی زیر کنترل پوتین تصاویری از مراکز شهری ویران شده را پیوسته پخش می‌کردند و مدعی بودند که نیروهای انتظامی فرانسه به‌کل ناتوان از رویارویی با آشوبگران و جلوگیری از ویرانگری‌های آنان هستند. تبلیغات‌چی‌های بدنام روس مانند ولادیمیر سولوویِف از این ناآرامی‌ها برای مسخره کردن رئیس جمهور فرانسه و انتقاد از حمایت مالی فرانسه از اوکراین استفاده می‌کنند و می‌گویند: مکرون به جای حمایت مالی از اوکراین بهتر است به مشکلات داخلی فرانسه بپردازد.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی نیز با نمایش ناآرامی‌ها، آشوبگری‌ها و درگیری‌های پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان، کوشیدند با تکیه بر خواسته‌های اقتصادی و صنفی معترضان، ناکارآمدی نظام اقتصادی فرانسه را برجسته کنند. تحلیل‌گرانِ آن رسانه‌ها با اشاره به شمار بالای بازداشت‌شدگان و زخمی‌ها تصویری از جامعۀ فرانسه عرضه کردند که گویا در آستانۀ جنگ داخلی قرار دارد. این تصویر همان تصویری است که راست افراطی فرانسه برای هراساندن شهروندان فرانسوی تبلیغ می‌کند. البته، جمهوری اسلامی نخستین بار نیست که از ناآرامی‌های کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه برای چانه‌زنی و سرپوش گذاشتن بر سرکوب تظاهرات اعتراضی ایرانیان در داخل استفاده می‌کند.

بهره بردای سیاسی از رویدادهای ۱۷ اکتبر فرانسه به این چهار کشور خلاصه نمی‌شود. رهبران بعضی از کشورهای دیگر نیز در این باره سخنانی بر زبان رانده اند. اما آنچه برای فرانسویان اهمیت دارد، بحث و جدلی است که پس از آن رویدادها در جامعۀ سیاسی کشورشان درگرفته است. اندیشه‌گران و سیاستمداران مسئول و دورنگر، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و مسئولان سیاسی را به میانه روی در گفتار و دوری از افراط در داوری فرامی‌خوانند تا فرانسه دیگر شاهد رویدادهایی مانند حملۀ مسلحانه با ماهیت تروریستی و انگیزۀ نژادپرستانه نباشد که در روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱ آبان ۱۴۰۵ در یکی از حومه‌های غربی پاریس به کشته شدن یک تن و زخمی شدن دست‌کم ۵ تن فرانسوی خارجی‌تبار انجامید.

تظاهرات سراسری فرانسویان در اعتراض به گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی که روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در بیش از ۱۴۰ جای فرانسه از جمله پاریس و شهرهای بزرگ آن کشور و در ادامۀ جنبش دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان برگزار شد، با صحنه‌هایی از خشونت و غارت در مقیاسی بی‌سابقه از زمان «جنبش جلیقه زردها» همراه بود.

مراکز شهری در بسیاری از شهرها به‌ویژه پاریس، لیون، مارسی، بوردو، تولوز و لیموژ آسیب‌ فراوان دیدند. غارتگران مغازه‌ها را غارت کردند؛ خرابکاران چندین ساختمان‌ اداری و اجتماعی و نیز خودروها و دیگر وسایل نقلیه را به آتش کشیدند. بخش بزرگی از ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ به آتش سوخت.

تظاهرات گسترده و سراسری روز شنبه در پاسخ به فراخوانی برگزار شد که کنشگرانِ «جنبش جلیقه زردها» در هماهنگی با دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات برپایۀ آمار پلیس، ۵۵۰،۰۰۰ نفر و به گفتۀ برگزارکنندگان، ۸۰۰،۰۰۰ نفر بود.

نخستین بار نیست که آشوبگران با تظاهرکنندگان درمی‌آمیزند و دست به آشوبگری می‌زنند. به گفتۀ کارشناسان، کم‌تر تظاهراتی در فرانسه می‌توان سراغ کرد که از آشوبگری و خرابکاری در امان مانده باشد. این آشوبگران کیستند؟ مقام‌های مسئول کشور و بیشتر ناظران میدانی از دو گروه اصلی سخن می‌گویند. نخست، کنشگرانِ ایدئولوژیک و دوم، غارتگرانِ فرصت‌طلب.

روزنامۀ «لاکروا» در فردای تظاهرات از قول مسئول «سندیکای پلیس امنیتی» فرانسه نوشت: بیشتر آشوبگران، فعالان سیاسیِ وابسته به جنبش‌های چپ افراطی و گروه‌های آنارشیست انقلابی‌اند که زیر عنوان «بلوک سیاه» (بْلَک بلوُک) نیز از آنان نام می‌برند. بسیاری از آنان دانشجو هستند و از خانواده‌های بورژوا می‌آیند.

آنان با انگیزۀ ایدئولوژیک دست به خرابکاری می‌زنند. در تظاهرات خیابانی به دنبال درگیری و رویارویی با پلیس و نیروهای انتظامی‌اند و در درجۀ نخست، به نهادهای دستگاه دولت مانند شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها یا نمادهای نظام سرمایه‌داری مانند بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، رستوران‌های زنجیره‌ای و فَست فود حمله می‌کنند.

دومین گروه اصلیِ این آشوبگران، غارتگران فرصت‌طلب و مجرمان عادی‌اند که روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شود. آنان انگیزۀ صنفی، سیاسی یا امنیتی ندارند و به قصد سرقت و غارتِ مغازه‌ها با تظاهرکنندگان درمی‌آمیزند. برپایۀ گزارش‌های میدانی، بیشتر آنان جوانانی هستند که از مناطق شهری پیرامونی یا حومه‌های شهرهای بزرگ می‌آیند. آنان اعتنایی به خواسته‌های صنفی یا سیاسی تظاهرکنندگان نمی‌کنند. بیشتر آنان حاشیه‌نشین‌اند و عادت به ارتکاب جرایم عمومی و شخصی مانند سرقت، کلاهبرداری یا کتک‌کاری دارند.

این گروه از آشوبگران برخلاف گروه اول، آغازکنندۀ درگیری‌ها نیستند، بلکه از هرج و مرجی که حملات نیروهای پلیس برای پراکندن اعضای گروه اول و جلوگیری از خرابکاری‌های آنان ایجاد می‌شود، استفاده می کنند و وارد معرکه می‌شوند. آنان هدفی جز دزدی و غارت ندارند. کِرکِره‌ها و ویترین‌های مغازه‌ها را می‌شکنند و کالاها را به غارت می‌برند. آنان معمولاً به مغازه‌هایی حمله می‌کنند که فروشندۀ کالاهایی با ارزشِ بالا هستند. زیرا می توانند آن‌ کالاها را دوباره در بازار بفروشند. مانند عینک‌‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های تلفن، مغازه‌های لباس‌های لوکسِ گران‌قیمت و فروشگاه‌های تجهیزات الکترونیکی.

البته، بعضی از سازمان‌دهندگان تظاهراتِ روز شنبه، شورش را مجاز می‌دانند. برای مثال، گردانندۀ وب‌سایت «جلیقه زردها» که عملیات پیش‌بینی ‌شده را در شهرهای فرانسه در روز شنبه فهرست کرده بود، کاربستِ خشونت برضد دولت و شرکت‌های چندملیتی را که به گفتۀ او «روز به روز زندگی میلیون‌ها نفر را نابود می‌کنند»، «به حق» می‌داند. به نوشتۀ روزنامۀ «پاریزیَن»، او در تظاهراتی که قرار است در ۵ نوامبر / ۱۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار شود، خواهان بی‌نظمی همگانی و اختلال عمومی شده است.

پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که جنبش‌های اعتراضی در فرانسه معمولاً با خشونت همراه بوده است. کافی است نگاهی به تاریخ فرانسه بیفکنیم تا ببینیم چگونه پیش از ظهور تظاهراتِ مدرن خیابانی در این کشور، نارضایتی‌های عمومی به‌ویژه در میان دهقانان بیشتر وقت‌ها به شورش‌های دهقانی و درگیری‌های خونین با نیروهای دولتی می‌انجامید. در عصر مدرن، رابطۀ دولت‌های فرانسه با خیابان همواره ستیزآمیز بوده و خشونتِ جنبش‌های اعتراضی، واکنش خشونت‌آمیز دولت‌ها را در پی داشته است.

«جنگ آرد» در ۱۷۷۵ میلادی / ۱۱۵۴ خورشیدی و حمله به زندان باستیّ (باستیل) در سال ۱۷۸۹ / ۱۱۶۸ نشان‌دهندۀ ستیز سیستماتیک مردم این کشور حتی به صورت شورش‌های مسلحانه با نمادهای قدرت است. در جنگ آرد بیش از ۳۰۰ شورش به سبب افزایش قیمت نان و غلات روی داد و سرانجام به انقلاب بزرگ فرانسه انجامید. در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، همزمان با نهادینه شدن حق تظاهرات، اعتصاب های کارگری یا به درگیری‌های خشونت‌آمیز می‌انجامیدند و یا با سرکوب خونین ارتش رو به رو می‌شدند.

کارشناسان و ناظران آگاه، رویداد‌های روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ را رویدادهایی بی‌سابقه در تاریخ اعتراضات خیابانی در فرانسه نمی‌دانند. با این حال، در واکنش به آشوب، غارت و خرابکاری در تظاهراتِ روز شنبه، احزاب سیاسی در حال تسویه حساب با یکدیگرند.

سباستیَن لوُکوُرنو، نخست وزیر، از همۀ احزاب سیاسی خواسته است به روشنی بگویند : «در کدامین جبهه قرار دارند». به درخواست او، احزاب سیاسی باید خشونت را بی هیچ ابهامی محکوم کنند. هم‌اکنون، کم و بیش همۀ احزاب راست فرانسه، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به مشروعیت بخشیدن به خشونت یا فراهم کردن بهانه برای آشوبگران متهم می‌کنند. اما رهبر این حزب می‌گوید: اعضا و فعالانِ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» هیچ مسئولیتی در غارت و خرابکاری ندارند و کاری جز این نکرده‌اند که از خواسته‌های تظاهرکنندگان پشتیبانی کنند. به عکس، حزب او دولت را متهم می کند که عمداً به دنبال ایجاد اختلاف و بی‌نظمی است تا از رسیدگی به خواسته‌های اجتماعی سرباز زند.

سخنرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در نزدیکی نیایشگاه تاریخیِ آکروپولیس در مرکز آتن در ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ واکنش‌ گستردۀ جمعی از ایرانیان را از افق‌های فکری گوناگون برانگیخت. آنان در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های فارسی زبان چه در ایران و چه در خارج به سخنان او واکنش نشان دادند. محور اصلی سخنرانی وزیر امور خارجۀ آمریکا برخورد تمدن‌ها، نگرانی از زوال و انحطاط تمدن غربی و رویارویی شرق و غرب بود.

او در آن سخنرانی گفت: امروز ما در یک دوراهی ایستاده‌ایم. تاریخِ قرن آینده را دهۀ آینده خواهد نوشت. این که آیا غرب به سروری خود بر جهان ادامه خواهد داد یا تسلیم آینده‌ای از ضعف و بندگی و زوال خواهد شد، بستگی به راهی دارد که ما اکنون انتخاب می‌کنیم. در آن سخنرانی، وزیر امور خارجۀ آمریکا در عین حال که به دفاع از دکترین «اول آمریکا» - چنان که دونالد ترامپ آن را تعریف کرده است - پرداخت، از میراث فکری و فرهنگی غرب نیز دفاعی جانانه کرد، چنان که در سخنرانیِ فوریۀ گذشته در مونیخ کرده بود.

او با لحنی ستایش‌آمیز از بزرگانی مانند سقراط، گالیله، کِپلِر، نیوتن، و نیز از فیلسوفانِ مسیحیت مانند آگوستینِ قدیس و توماس آکویناس یاد کرد. با این حال، سخنرانی او تنها ادای احترام به بزرگان فکری غرب نبود، بلکه به ستایش از بدنام‌ترین مردان تاریخ غرب نیز پرداخت که تاریک‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین جنبه‌های استعمار غرب را نمایندگی می‌کنند، مانند «هِرنان کوُرتِس»، سردار اسپانیایی و فاتح امپراتوری «آزتِک» در قارۀ آمریکا که بی‌رحمی‌ها و جنایت‌هایش را پیش از این، فیلسوفان و اندیشه‌گران عصر روشنایی مانند منتسکیو و دیدرو محکوم کرده بودند.

جالب این که مارکو روبیو که از نسل تبعیدیان کوبایی در «میامی» فلوریداست، خویشتن را نه پروردۀ آمریکا یا حتی آمریکای لاتین، بلکه از تبار اروپاییان می‌داند. او در آن سخنرانی گفت: دو قرن و نیم پس از تأسیس جمهوری آمریکا در آن سوی دنیا، امروز در مقام وزیر امور خارجۀ این جمهوری و نبیرۀ استعمارگرانی که از اسپانیا پا به جهان جدید (ینگه دنیا) گذاشتند، به اینجا آمده‌ام تا بگویم چقدر وام‌دار اروپا هستم. این حقیقت را هیچ فاصلۀ زمانی و مکانی نمی‌تواند از میان ببرد.

وزیر امور خارجۀ ایالات متحد سپس گفت: امروز زیاد شنیده می‌شود که یک سیاست خارجی روشن‌بینانه یعنی برتر شمردن خیر و صلاح جامعۀ جهانی بر منافع مردم خود. در اینجا نیز ما از یونانیان باستان بسیار می‌توانیم بیاموزیم. آنان می‌دانستند که وفاداری به ملت خود یا مبارزه در راه منافع آن، نه خودخواهی است و نه درخور سرزنش.

در آن سخنرانی مارکو روبیو از «۳۰۰ اسپارتی» نام برد که الهام‌بخش فیلم هالیوودی «۳۰۰» در سال ۲۰۰۶ / ۱۳۸۴ بودند. در افسانه‌ها آمده است که آن جنگجویان در نبرد معروف «ترموپیل» در سال ۴۸۰ پیش از میلاد از تسلیم شدن در برابر ارتش عظیم ایران (امپراتوری پارس) خودداری کردند. گفته می‌شود وقتی خشایارشا، پادشاه ایران (پارس)، به لئونیداس اول، پادشاه اسپارتی‌ها، پیشنهاد کرد که اگر مردانش سلاح‌های خود را زمین بگذارند، جانشان در امان خواهد بود، پاسخ شنید: بیا بگیر!

اصطلاح «بیا بگیر!» در ایالات متحد آمریکا تبدیل به شعار طرفداران حمل اسلحه شده است. «افسانۀ اسپارت» را نیز بسیاری از طرفداران راست افراطی در اروپا و آمریکا نمونۀ یک دولت نظامی بسیار منظم و از نظر نژادی خالص می‌دانند.

وزیر امور خارجۀ آمریکا کل سخنرانی خود را که ادای احترام به تمدن یونان و به دنبال آن، تمدن غرب بود، پیرامون صحنه‌ای از تاریخ باستان شکل داده بود. در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، سپاهیان خشایارشا وارد آتن شدند، معابد را آتش زدند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما آتنی‌ها پس از بازگشت، شهر را بازسازی کردند و پارتِنون (پرستشگاه آتِنا) را برساختند. این بنا بیست و پنج قرن دوام آورده است.

البته وزیر امور خارجۀ آمریکا نگفت که ایران امروز چه ربطی به ایرانِ خشایارشا دارد. اما انتخاب این رویداد تاریخی در جنگی که ایالات متحد و اسرائیل از ۲۸ فوریۀ ۲۰۲۶ / ۹ اسفند ۱۴۰۴ با ایران آغاز کرده‌اند، بسیار حساب شده است. درواقع، او با این مثالِ تاریخی حمله به ایران را در چارچوب تئوری «برخورد تمدن‌ها» می‌گنجاند تا آن را توجیه ‌کند. از نظر او، کشورهای غربی که او آنان را ادامه‌دهندگانِ فرهنگ یونانی می‌داند، باید با همان شور و شوقی از خود دفاع کنند که آتنی‌های دوران باستان از خود کردند.

آموزگاران مارکو روبیو بهتر بود این را نیز به او می‌آموختند که بخش چشمگیری از متون فلسفی، پزشکی و علمی یونانی از طریق «شرق» به غرب منتقل شد. به گواهی بسیاری از پژوهشگران غربی، دانشمندان عرب و ایرانی بخش مهمی از میراث یونانی را پیش از انتقال به اروپای لاتین بازاندیشی و غنی‌تر کرده بودند. اروپای قرون وسطی از آثار ابن سینا، رازی، فارابی و ابن رشد فراوان سود جُست.

اما به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، چرخش به سوی گفتمان تمدنی از سویی نشان دهندۀ فرسودگی سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در جنگ با ایران و از سوی دیگر، نشانۀ نفوذ روزافزونِ «نومحافظه‌کاران» در کاخ سفید است. پیش از مارکو روبیو، لیندسی گراهام، سناتور درگذشتۀ آمریکایی، نیز گهگاه گریزی به «جنگ تمدنی» با ایران می‌زد. او در گرماگرم جنگ ۳۹ روزه در مصاحبه با شبکۀ خبری «فاکس نیوز» گفت: صادقانه بر این باورم که سال ۲۰۲۶ سال پایان یک درگیری ۲۰۰۰ ساله خواهد بود.

حقیقت این است که نزدیک به هشت ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، دولت آمریکا نه تنها به هدف‌های اولیه‌اش نرسید، بلکه سبب‌ساز بحرانی در منطقه و حتی در جهان شد که روز به روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. شماری از ایرانیان وابسته به افق‌های فکری گوناگون و حتی مدافعان جمهوری اسلامی به سخنان وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن واکنش نشان داده‌اند.

شکی نیست که سخنان او، ایرانیانی را هم که از آمریکا و اسرائیل برای براندازی جمهوری اسلامی دعوت به مداخلۀ نظامی کردند و به رهبران آن دو کشور در جنگ با ایران دلگرمی دادند، به فکر فروبرده است. به راستی این گروه از ایرانیان چه پاسخی دارند که به ادعاهای وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن بدهند؟

پس از حملات سازمان‌یافتۀ حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، چند هدف نظامی و راهبردی برای دولت خود تعیین کرد. نخست، نابود کردن توانایی‌های نظامی حماس و از میان بردن تام و تمام ساختارهای حکومتی آن در غزه. نخست وزیر اسرائیل بارها به‌ویژه در مراسم یادبود رسمی آن روز گفته است که حماس دیگر نباید قدرتی در غزه داشته باشد.

دومین هدف راهبردی نتانیاهو پاکسازی نوار غزه به طور کلی از هرگونه نیروی نظامی و سازمانِ‌ تندرو سیاسی و ایدئولوژیک است تا اطمینان حاصل شود که از آن سرزمین دیگر هرگز خطری امنیتی شهروندان اسرائیل را تهدید نخواهد کرد. سومین هدف راهبردی او بازگرداندن همۀ گروگان‌های اسرائیلی بود که تکاورهای حماس ربوده بودند و در نوار غزه نگهداری می‌کردند.

چهارمین هدف راهبردی نتانیاهو از میان بردن هرگونه امکان بازگشت «تشکیلات خودگردان فلسطین» به غزه و سهیم شدن آن در حکومت آیندۀ غزه است. زیرا او با هرگونه فرآیندی که به «راه حل دو دولت» در فلسطین بینجامد، همواره مخالفت کرده است. نتانیاهو و حامیانش و شماری از گروه‌های سیاسی تندرو اسرائیلی کلیت آن سرزمین را خاک اسرائیل می‌دانند. آنان با استناد به بعضی انگاره‌های تاریخی و پیشگویی‌های توراتی، سراسر منطقۀ میان رود اردن و دریای مدیترانه را خاک اسرائیل می‌دانند.

اما جدا از این هدف‌های راهبردی، اوضاع و احوال پس از ۷ اکتبر فرصتی مناسب برای نتانیاهو فراهم آورد تا پروژۀ «اسرائیل بزرگ» را که او و یهودیان ارتدکس افراطی در دولت او از آن پشتیبانی می‌کنند، پیش ببرد. گسترش شهرک‌سازی‌ در کرانۀ باختری آشکارترین نشانۀ کاربستِ این پروژه است.

چنین بود که دکترین راهبردی نتانیاهو فراتر از نوار غزه، هدف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری را در منطقه دربر گرفت. نخست وزیر اسرائیل از حال و هوایی که پس از حملات ۷ اکتبر حماس و گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل در افکار عمومی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا ایجاد شده بود، استفاده کرد و عملیات نظامی‌اش را به لبنان نیز گسترش داد تا توانایی‌های رزمی حزب‌الله را از میان ببرد.

حزب‌الله در مقام یکی از نیرومندترین سازمان‌های تشکیل دهندۀ «محور مقاومت» سالیان دراز با اسرائیل در جنگ و گریز بود. رهبران اسرائیل نبرد با «محور مقاومت» را که از آن زیر عنوان «محور شرارت» نام می‌برند، نبردی وجودی برای اسرائیل می‌دانند. «محور مقاومت»، در اصل، ائتلافی راهبردی و نظامی غیررسمی در خاورمیانه است که جمهوری اسلامی ایران با هدف مقابله با نفوذ ایالات متحد و اسرائیل ایجاد کرده است. اسرائیلی‌ها برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز بزرگ‌ترین خطر برای هستی و بقای کشور خود می‌دانند.

پرسشی که بسیاری از تحلیلگران نظامی، سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و حتی بعضی از مقام‌های اسرائیلی مطرح می‌کنند این است که آیا نخست وزیر اسرائیل سه سال پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توانسته است به هدف‌های اعلام شده‌اش دست یابد؟ حقیقت این است که او در این سه سال به رغم عملیات بی‌پروای ارتش اسرائیل در غزه و زیر پا گذاشتن قوانین جنگ، نتوانسته است جنبش حماس را به طور کامل از میان ببرد. اگرچه توانایی‌های رزمیِ متعارف آن جنبش به شدت کاهش یافته است، اما جنگجویان آن به جنگ چریکی روی آورده‌اند و به فعالیت‌های رزمی خود هم‌چنان ادامه می‌دهند.

ارتش اسرائیل توانسته است گردان‌های سازمان‌یافتۀ آن جنبش را نابود کند و بسیاری از رهبران ارشد آن را از میان ببرد. با این حال، مقام‌های اسرائیلی اعتراف می‌کنند که آن سازمان خود را به صورت سلول‌های چریکی بازسازی کرده، حتی نیروهای تازه‌ نفس وارد صفوف خود کرده و به عملیات جنگی خود ادامه می‌دهد.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان بین‌المللی، ساختاری که از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی در میان مردم یک جامعه ریشه دوانده باشد، نمی‌تواند تنها با ابزارهای نظامی از میان برود. به رغم انحلال نمادین دولت غیرنظامی حماس در غزه به منظور انتقال مدیریت اداری به یک کمیتۀ فنی، جنبش حماس در میان مردم آن سرزمین نفوذ سیاسی مخفی گسترده‌ای را حفظ کرده است.

دولت اسرائیل در نابودی کامل حزب‌الله نیز ناکام مانده است. همۀ نشانه‌ها و به طور کلی اوضاع و احوال کنونی لبنان گویای این حقیقت است که این گروه مسلح، اگرچه به شدت ضربه خورده است، اما توانایی چشمگیری برای تاب‌آوری نظامی و سیاسی در لبنان دارد.

گزارش‌های امنیتی «موسسۀ تحقیقات تروریسم و ​​اطلاعات آمیت» در اسرائیل نشان می‌دهند که این گروه زرادخانۀ خود را تا حدودی بازسازی کرده و کم و بیش به ۲۰٪ از ظرفیت‌های حداکثری گذشته‌اش رسانده است. این جنبش اکنون برای پیشبرد یک جنگ فرسایشی به ده‌ها هزار جنگجو، هزاران پهپاد و انبوهی موشک‌ مجهز است. نعیم قاسم، رهبر جدید حزب‌الله، همواره اعلام می‌کند که «مقاومت» درهم نشکسته است و شرایط خلع سلاحِ پیش‌بینی شده در مذاکرات بین‌المللی را نمی‌پذیرد.

این جنبش، در مقام یکی از عناصر سازنده و نیروی کلیدی «محور مقاومت»، همچنان از حمایت لجستیکی و مالی جمهوری اسلامی برای بازسازی شبکه‌های خود برخوردار است. برای خلع سلاح آن، دولت لبنان نیز از ترس شعله‌ور شدن جنگ داخلی جدید از توسل به زور خودداری می‌کند.

یکی دیگر از هدف‌های اصلی نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی در جنگی بود که با همدستی آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کرد. آن جنگ با حملات هوایی مشترک دو کشور و ترورهای هدفمند در شهرهای گوناگون کشور آغاز شد. در آن حملات، علی خامنه‌ای و جمعی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی کشته شدند. اسرائیل و آمریکا انتظار داشتند مردم برای سرنگون کردن نظام به پا خیزند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و رژیم با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه واکنش نشان داد.

به نوشتۀ «تایمز اسرائیل»، پس از شکست این قمار استراتژیک، وزیر امور خارجۀ اسرائیل اذعان کرد که بدون یک جنبش عظیم داخلی، جمهوری اسلامی را نمی‌توان تنها با حملۀ نظامی هرچند گسترده سرنگون کرد. اما شکست بزرگ نتانیاهو را باید در آسیبی دید که به اعتبار اسرائیل در جهان وارد کرد. در این سه سال، وجهۀ اسرائیل در عرصۀ بین المللی به دلیل جنگ در غزه و عملیات نظامی بی‌سرانجام آن کشور در منطقه، به شدت آسیب دیده است.

چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ سومین سالگرد حملات راهبردی حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به خاک اسرائیل است که زیر عنوان «عملیات طوفان الاقصی» انجام گرفت. تاکنون دربارۀ چند و چون آن حملات و پیامدهای آن، پژوهش‌های دامنه‌داری انجام گرفته است. بررسی‌های مستقل شماری از پژوهشگران و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، کمبودها و نارسایی‌هایی را در روایت رسمی دولت اسرائیل از رویدادهای آن روز آشکار کرده‌اند.

در آغاز، مقام‌های اسرائیلی شمار کشته‌شدگان اسرائیلی را در آن روز ۱۴۰۰ نفر اعلام کردند، اما پس از شناسایی اجساد معلوم شد که بعضی از کشته‌شدگان مهاجمان فلسطینی بودند. از همین رو، چند هفته بعد شمار رسمی کشته‌شدگان به حدود ۱۱۶۰ نفر کاهش یافت. تحقیقات رسانه‌های اسرائیلی مانند «هاآرتص» و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در آن روز، ارتش اسرائیل در فضای آشفتۀ جنگ با مهاجمان فلسطینی، «دستور‌العمل هانیبال» را به کار بسته است.

برپایۀ این دستورالعمل، هنگامی که نیروهای دشمن قصد ربودن و اسیر کردن فردی از نیروهای خودی را دارند، همۀ یگان‌های نظامی باید با گشودن آتش سنگین و تیراندازی، حتی به قیمت مرگ اسیر، از انتقال او به منطقۀ امن جلوگیری کنند. تحقیقاتی که در بارۀ رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ / ۱۵ مهر ۱۴۰۲ انجام گرفته، نشان می‌دهند که در آن روز ارتش اسرائیل «دستور‌العمل هانیبال» را به طور کامل به کار بسته، چنان که حملۀ بالگردهای تهاجمی و تانک‌های اسرائیلی به مهاجمان فلسطینی به کشته شدن غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی به ویژه در «کیبوتص بِئِری» در نزدیکی نوار غزه انجامیده است.

دستور‌العمل هانیبال نخستین بار در سال ۱۹۸۶ / ۱۳۶۴ شمسی پس از ربوده شدن چند سرباز اسرائیلی در لبنان طراحی و به اجرا گذاشته شد. ارتش اسرائیل سال‌ها وجود آن را انکار می‌کرد تا که سرانجام در سال ۲۰۱۶ / ۱۳۹۴ اعلام کرد که آن را لغو و با دستورالعمل دیگری جایگزین کرده است.

در روزهای پس از ۷ اکتبر از زبان بعضی از امدادگران یا سخنگویان نهادهای اسرائیلی ادعاهای وحشتناکی مانند سر بریدن ۴۰ نوزاد به دست مهاجمان منتشر شد. اما در پژوهش‌هایی که روزنامه‌نگاران تحقیقی سپس انجام دادند، هیچ مدرک معتبری در این باره پیدا نشد. البته، گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی خشونت شدید و انکارناپذیر تروریست‌های حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را در حق غیرنظامیان و کودکان به طور مستند تأیید کرده اند.

افشاگری‌های اخیرِ رسانه‌های بین‌المللی و اسرائیلی بحث‌های سیاسی تند و تیزی را دربارۀ سهل‌انگاری بنیامین نتانیاهو دربارۀ خطر حملۀ حماس برانگیخته است. برپایۀ تحقیقات روزنامه‌نگاران و بعضی گفته‌های رسمی، گویا مقام‌های بلندپایۀ چند کشور عربی به نخست‌وزیر اسرائیل دربارۀ خطر حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شخصاً هشدار داده بودند.

تحقیقات گستردۀ روزنامۀ اسرائیلی «هاآرتص» نشان می‌دهد که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحد عربی، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ در یک تماس تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با بنیامین نتانیاهو، برپایۀ گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌ شده از سازمان فَتح، به او در بارۀ خطر عملیات بزرگی شبیه به «زلزله» هشدار داده بود.

تحقیقات «وال استریت ژورنال» و «آتلانتیک» نشان می‌دهند که عباس کامل، رئیس اطلاعات مصر، چند روز پیش از حملۀ ۷ اکتبر شخصاً با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفته و دربارۀ احتمال چنین حمله‌ای به او هشدار داده بود. مقام‌های مصر در فاصلۀ میان ژوئن و اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم سه بار به مقام‌های اسرائیلی دربارۀ خطر حملۀ حماس هشدار داده بودند و به آنان گفته بودند که وضع در غزه مانند «بشکۀ باروت» آمادۀ انفجار است.

جدا از هشدارهای دولت‌های عربی، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل مانند «شین بت» و «آمان» نیز نتانیاهو را در سال ۲۰۲۳ با فرستادن چندین نامۀ هشدارآمیز از دامن زدن به اختلافات داخلی برحذر داشته بودند زیرا قدرت بازدارندگی اسرائیل را تضعیف می‌کرد. گفته می‌شود این سرویس‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ اطلاعات دست اول مانند نقشۀ حملۀ حماس با نام مستعار «دیوار اریحا» به دست آورده بودند، اما اجرای آن را برای حماس بسیار مشکل و پیچیده می‌دانستند.

این افشاگری‌ها به کشاکش‌های سیاسی شدیدی در اسرائیل انجامیده است. اپوزیسیون، نتانیاهو را به «سهل‌انگاری تبهکارانه» متهم می‌کند و بیشینۀ مردم خواهان تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» هستند. البته دفتر نخست وزیر همۀ این اتهام‌ها را بی چون و چرا رد می‌کند.

یکی از سنت‌های رایج در اسرائیل این است که پس از شکست‌های امنیتیِ بزرگ، «کمیسیون تحقیق مستقل دولتی» به رهبری قضات مخالف تشکیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو با ایجاد چنین کمیسیونی به شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید: این کمیسیون تنها پس از پایان جنگ می‌تواند تشکیل شود. مخالفانش او را متهم می‌کنند که با به تأخیر انداختن تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» می‌‌کوشد از زیر بار مسئولیت رسمی در خطاهای امنیتی دولتش شانه خالی کند.

دستگاه قضایی و پلیس اسرائیل تحقیقاتی را دربارۀ نزدیکان نتانیاهو آغاز کرده‌اند. زیرا گمان می‌رود آنان زمان واقعی بعضی از تماس‌های تلفنی بسیار مهم با نخست وزیر اسرائیل را در همان آغاز حملات ۷ اکتبر تغییر داده‌اند تا او متهم به تعلل در دادن فرمانِ واکنش به نیروهای اسرائیلی نشود.

نتانیاهو در سخنرانی‌های خود همواره خاطرۀ ۷ اکتبر را یادآوری می‌کند تا خود را تنها رهبری معرفی کند که توانایی هدایت اسرائیل به سوی «پیروزی کامل» و مقاومت در برابر فشار بین‌المللی را دارد. اما مخالفان او معتقدند که او از هول و هراس‌های ملی برای رد هرگونه انتقاد سوءاستفاده می‌کند و آن را در زمان جنگ غیرمیهن‌پرستانه می‌داند. بنیامین نتانیاهو و هوادارانش این اتهام ها را رد می‌کنند و می‌گویند همۀ آن‌ها کارزار سیاسی بدنام‌سازی است که مخالفان سیاسی او برای سرنگونی دولت او به راه انداخته‌اند.

به گفتۀ کارشناسان، در اوضاع و احوال کنونی شکافی بزرگ در افکار عمومی اسرائیل دربارۀ بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های راهبردی دولت او ایجاد شده است. درست است که او پایگاه انتخاباتی استوار و وفاداری دارد، اما به نظر می‌رسد گرو‌ه‌های بزرگی از مردم به‌ویژه در آستانۀ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ به دنبال پایان دادن به حکومت او در اسرائیل اند.

روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ / ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، اعلام کرد که کشورش آمادۀ کمک به عربستان سعودی برای مقابله با حملات شورشیان حوثی است و افزود: از اوایل ماه اوت ۲۰۲۶ / مرداد ۱۴۰۵، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی با امضای پیمان دفاع جمعی به نام «پیمان مکه» عقد اتحاد بسته‌اند و چنان که در مادۀ ۵ آن پیمان آمده است، حمله به یکی از امضا کنندگانِ پیمان، اقدامی تجاوزکارانه برضد هر سه کشور قلمداد خواهد شد.

پس از امضای «پیمان مکه»، ترکیه آن را همواره «ابزاری برای بازدارندگی» اعلام کرده است. به همین سبب، کارشناسان سخنان وزیر امور خارجۀ آن کشور را از سویی اعلام همبستگی با عربستان سعودی می‌دانند و از سوی دیگر، پیامی برای جمهوری اسلامی ایران که پشتیبانِ حوثی‌هاست. این سخنان در عین حال هشداری است به ایالات متحد آمریکا دربارۀ پیامدهای منطقه‌ای جنگ با ایران.

حوثی‌ها با حمله به عربستان سعودی و به دست گرفتن کنترل بیشتر مناطق ساحلیِ تنگۀ باب ‌المندب، ترکیه را در وضع ژئوپلیتیکی دشواری قرار داده‌اند. آن کشور با عربستان سعودی پیمان دفاعی بسته و می‌باید به تعهدات خود در دفاع از آن کشور عمل کند. با این حال، نمی‌خواهد منافع استراتژیک خود را در دریای سرخ به خطر بیندازد. ترکیه در عین حال می‌کوشد از رویارویی با نیروهای طرفدار ایران خودداری کند.

وزیر امور خارجۀ ترکیه با اعلام همبستگی با عربستان سعودی، گفته است که ترکیه آمادۀ پاسخگویی به «نیازهای فنیِ نظامی» عربستان است. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که ترکیه در دفاع از عربستان سعودی نیروی رزمی زمینی بفرستد یا دست به بمباران مواضع حوثی‌ها بزند. زیرا نمی‌خواهد درگیر جنگ‌های منطقه‌ای به‌ویژه جنگ با حوثی‌ها شود.

ترکیه تاکنون از همراهی با ائتلاف‌های غربی برضد کشورهای منطقه خودداری کرده است. اگرچه در گذشته کشتی‌های تجاریِ ترکیه در دریای سرخ هدف قرار گرفته‌اند، اما آن کشور همواره احتیاط پیشه کرده و کوشیده است از شرکت در عملیات نظامی به رهبری ایالات متحد و بریتانیا خودداری کند. برای مثال، در آبان ۱۴۰۳ / نوامبر ۲۰۲۴ کشتی باری ترکیه به نام «آنادوُلو اِس» هدف حملۀ موشکی شورشیان حوثی قرار گرفت، زیرا به گفتۀ سخنگوی نظامی حوثی‌ها، آن کشتی به هشدارهای نیروهای دریایی یمن توجه نکرده بود. وزارت امور خارجۀ ترکیه به همین بسنده کرد که آن حمله را محکوم کند.

دولت ترکیه پیوستن به نیروهای دریایی غربی برضد حوثی‌ها را از نظر سیاسی نیز زیانبار می‌داند، زیرا طرفداران آن دولت در ترکیه، عملیات حوثی‌ها را واکنش به جنگ غزه می‌دانند. بنابراین، هرگونه همراهی ترکیه با نیروهای غربی برضد حوثی‌ها می‌تواند به رویگردانی مردم از دولت اردوغان بینجامد. بی‌سبب نیست که دولت ترکیه به رغم عضویتش در ناتو، بر حفظ استقلال استراتژیکی‌اش پافشاری می‌کند و از سوی دیگر، نمی‌خواهد امنیت کشتی‌های تجاری‌اش در دریای سرخ به خطر بیفتد.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، دخالت مستقیم نظامی ترکیه برضد حوثی‌ها، خطوط تدارکاتی دریایی و زیرساخت‌های ترکیه را در آن سوی تنگه باب‌المندب بی‌درنگ به خطر خواهد انداخت. ترکیه در ۲۰ سال گذشته از راه های گوناگون از جمله میانجیگری در اختلاف‌ها، دیپلماسی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و ظرفیت‌سازی جایگاه ویژه‌ای در آفریقا یافته است.

به گفته کارشناسان، ترکیه در غرب آفریقا و منطقۀ ساحل، روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی خود را توسعه داده است. بعضی از کشورهای ساحل از محصولات صنایع دفاعی ترکیه برای تقویت ظرفیت‌های خود در مبارزه با تروریسم استفاده می‌کنند. بنابراین، دریای سرخ به یکی از مناطق نفوذ ترکیه تبدیل شده است، به‌ویژه از طریق حضور نظامی و پیمان‌های تجاری آن کشور در سومالی.

حوثی‌ها نام خود را از نام حسین بدرالدین حوثی، رهبر پیشین شیعیان زیدیّۀ یمن، گرفته‌اند. ترک‌ها آشنایی دیرینه‌ای با زیدی‌ها دارند. آنان از قرن شانزدهم به این سو چندین بار با شیعیان زیدی در شمال یمن درگیر شده‌اند. نخست در قرن شانزدهم، سپس در قرن نوزدهم و سرانجام، در اوایل قرن بیستم.

در آغاز، مملوک‌های مصر بودند که در سال ۱۵۱۶ میلادی / ۸۹۴ شمسی در جستجوی ادویه و کُندُر، سواحل یمن را تصرف کردند. در همان سال، ترک‌های عثمانی مملوک‌ها را شکست دادند و مصر را فتح کردند و سپس در یمن جایگیر شدند. اما بی‌درنگ با مقاومت شدید قبایل زیدی رو به رو شدند. عثمانی‌ها که سُنی مذهب بودند، زیدی‌های شمال یمن را بدعت‌گذار می‌دانستند و از همین‌رو، بر قبایل سُنی یمنی در مناطق مرکزی و جنوبی تکیه می‌کردند.

در آن زمان، کنترل یمن به دو دلیل برای عثمانی‌ها اهمیت داشت. نخست به این دلیل که امکان کنترل دو شهر مقدس اسلام یعنی مکه و مدینه را فراهم می‌کرد و در نتیجه، بر اقتدار سلطانِ ترک که با انتقال قدرت نمادینِ خلافت از قاهره به قسطنطنیه به "امیرالمؤمنین" تبدیل شده بود، می‌افزود. دوم به این دلیل که ساحل شرقی دریای سرخ (با شهرهای حُدِیده، زَبِید و عدَن) امکان کنترل مسیرهای اصلی کاروانی را از شام تا اقیانوس هند ممکن می‌کرد.

اما کنترل یمن به رغم لشکرکشی سلطان سلیم دوم، پسر سلیمان قانونی، هرگز به طور کامل ممکن نشد. چیرگی اولیۀ عثمانی‌ها بر ایالت یمن (به طور عمده بر منطقۀ ساحلی تِهامه) با اخراج آنان در سال ۱۶۳۶ / ۱۰۱۴ شمسی پایان یافت. قبایل زیدی آنان را نخست از عدَن، سپس از صنعا و سرانجام، از زَبِید و تِهامه بیرون راندند.

عثمانی‌ها چیرگی بر یمن را با بهره‌گیری از جنگ‌های داخلی میان قبایل زیدی در سال ۱۸۳۳ / ۱۲۱۱ شمسی از سر گرفتند و با تکیه بر قبایل سُنی دوباره سرزمین‌های زیر کنترل امامت زیدی را از شهرهای ساحلی به سوی سرزمین‌های مرکزی به آرامی و با دشواری فراوان فتح کردند. با گشایش کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ / ۱۲۴۷ این منطقه اهمیت استراتژیک یافت. عثمانی‌ها که اقتدار خود را در مصر کم و بیش از دست داده بودند، رفته رفته در برابر پیشروی بریتانیا در آن منطقه عقب نشستند.

آخرین و دردناک‌ترین دورۀ حاکمیت عثمانی‌ها بر یمن، دورۀ ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۱ / ۱۲۸۲ تا ۱۲۸۹ شمسی بود. شورش‌های کم و بیش مداوم زیدیان به شورش امامت زیدی تبدیل شد و با ناآرامی‌های قبیله‌ای در عَسیر، ایالت مرزی عربستان سعودی با یمن، شدت گرفت. ارتش عثمانی هزاران سرباز خود را در آنجا از دست داد و در شرایط سیاسی آشفتۀ انقلاب ترک‌های جوان، عثمانی‌ها مجبور شدند در اکتبر ۱۹۱۱ پیمانی با امام یحیی حمیدالدین امضا کنند. این رهبر زیدی، پادشاهی متوکلی یمن را بنیان‌ گذاشت و در مقام نخستین پادشاه یمن از ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۸ / ۱۲۹۶ تا ۱۳۲۶ بر آن کشور فرمان راند.

بی‌شک، رهبران کنونی ترکیه شکست‌های پی در پی عثمانی‌ها را از زیدی‌های یمن فراموش نکرده‌اند. به همین سبب، تا می‌توانند می‌کوشند با آنان مدارا کنند.

هنگامی که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به راه افتاد به‌ویژه پس از خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ ، تحلیل‌گرانی در خارج از کشور آن خیزش را ادامۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کردند. بعضی از چپ‌گرایان حتی پا فراتر گذاشتند و آن خیزش را مرحلۀ بلوغ جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند و گفتند با آن خیزش شعار «زن، زندگی، آزادی» مرحلۀ نمادین و فرهنگی را پشت سر گذاشت و وارد مرحلۀ اجتماعی و طبقاتی شد.

اما خیلی زود معلوم شد که خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه خیزشی خودانگیخته نبود و در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد. با پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به نیرویی به نام «گارد جاویدان» معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از آن نیرو در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.

آن خیزش پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. زیرا بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن خیزش، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد چنان که دولت‌ها از محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و ترور سران رژیم خودداری کردند. کشتار دی ماه نشان داد که رژیم در دفاع از هستی خود از هیچ بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.

از جمله شعارهایی که در خیزش دی‌ماه مطرح شد، شعار «مرد، میهن، آبادی» بود. این شعار گویا فراتر رفتن و به عبارتی برگذشتن از شعار «زن، زندگی، آزادی» بود. گویی زنانِ جنبش به میهن و آبادی آن عنایتی نداشتند. در حالی که میهن و آبادی در دل شعار «زن، زندگی، آزادی» نهفته است. چگونه می‌توان دم از زندگی زد و به آبادی میهنی که بستر واقعی «زندگی» باید باشد، اعتنایی نکرد؟ یا چگونه می‌توان خواهان آزادی بود و به زیستن‌گاهِ آن یا، به عبارت بهتر، به «جغرافیای امکان‌پذیر شدن» آن نیندیشید؟

بعضی از چپ‌گرایان که شیفتۀ خشونت و بی‌پروایی مبارزان خیزش دی‌ماه شده بودند و چون آن خیزش در پی تظاهرات بازاریان در واکنش به افزایش بی‌سابقۀ بهای ارز و بی‌ثباتی بازار روی داد، در انتقاد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گفتند: در جامعه‌ای که در فقر و تورم و ناامنی اقتصادی به سر می‌بَرد، نمی‌توان طلب آزادی کرد و مبارزه با ستم جنسیتی بدون مبارزه با مناسبات اقتصادی تولید کنندۀ آن به جایی نمی‌رسد.

بعضی از مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز آن جنبش را «زن‌محور» توصیف می‌کردند و مانعی در راه وحدت مردان و زنان جامعه می‌دانستند بی‌‌آنکه به این حقیقت توجه کنند که در آن جنبش نه تنها مردان جوان بلکه گروه‌های بزرگی از کارگران و کارمندن و دانشجویان و دانشگاهیان نیز حضور داشتند. زیرا پیام اصلی آن جنبش را که ایجاد تغییر و تحول عمیق در بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی ایرانیان بود، به خوبی دریافته بودند.

به نوشتۀ مَهزاد الیاسی بختیاری، نویسنده و روزنامه‌نگار و یکی از فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفتمان «مرد، میهن، آبادی» با چندین هزار کشته، زخمی، نقص عضو و زندانی در روزهای سیاه هجدهم و نوزدهم دی‌ماه برای چندمین بار نشان داد به‌جز بازتولید خشونت، استراتژی دیگری جهت برون‌رفتِ از بن‌بست سیاسی کنونی ندارد. خیزش دی‌ماه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از حرکت بازداشت.

به گفتۀ این نویسنده، خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ناگزیر کرد به رغم دستاوردهای آشکار و ماندگارش در سه سال گذشته، سکوت اختیار کند؛ ارزش‌ها و خواسته‌های خود را برای مدت کوتاهی کنار بگذارد تا مانعی برای مدافعان «براندازی» جمهوری اسلامی با شعار «مرد، میهن، آبادی» ایجاد نکند.

نویسنده سپس می‌افزاید: جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها یک موج اعتراضی کوتاه‌مدت یا محدود به موضوع حجاب اجباری نبود و نیست. زنان ایران در چند سال اخیر، به‌‌ویژه پس از قتل مهسا امینی، شکلی از مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز را پیش بردند که به نتایجی ملموس و درخشان انجامید. برداشتن حجاب اجباری، بازتعریف حضورِ بدن زن در فضای عمومی و فروپاشی عرف اجتماعیِ پشتیبانِ اجبار، همگی نشان‌دهندۀ نوعی پیروزی فرهنگی بودند؛ پیروزی‌ای که با وجود فشار سیستماتیک بر زنان، بدون جنگ، بدون سلاح و بدون تصرف قدرت سیاسی حاصل شد.

ادعای دیگر مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» این است که آن جنبش با شعارهای جنبش مشروطه‌خواهی در اول قرن گذشته پیوندی ندارد. این گروه از مخالفان، خویشتن را مشروطه‌خواه توصیف می‌کنند و معتقدند را‌ه‌حل ایران باز گشت به نظام پادشاهی است. اگرچه رضا پهلوی در ظاهر چنین ادعایی ندارد و رسالتی که برای خود تعیین کرده، رهبری دوران گذار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است، اما بیشتر هوادارانش او را وارث تاج و تخت می‌دانند. آنان از جنگ و حملۀ ارتش‌های بیگانه به کشور استقبال کردند زیرا بر این گمان بودند که با حملۀ خارجی رژیم کنترل اوضاع را از دست خواهد داد و مردم با یک قیام به عمر آن پایان خواهند داد.

به گفتۀ بهار الماسی، شاعر، نویسنده و فعالِ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هیچ دولت‌ خارجی برای آزادی مردم به ایران حمله نمی‌کند. دولت‌ها منافع خودشان را دارند و ممکن است فردا همان منافع ایجاب کند که با همین حکومت معامله بکنند و دشمنی امروزشان تبدیل به دوستی شود. به همین سبب، نباید سرنوشت سیاسی کشورمان را به محاسبات سیاسی دولت‌های دیگر گره بزنیم.

به گفتۀ این نویسنده، جنبش «زن، زندگی، آزادی» درپی واداشتنِ حکومت به عقب‌نشینی و محدود کردن دامنۀ قدرت آن است. این جنبش به دنبال سپردن ادارۀ امور کشور به نمایندگان واقعی مردم و قرار دادن قانون بالاتر از اشخاص است، نمایندگانی که مشروعیت‌شان را از خود مردم می‌گیرند. فراموش نکنیم که این ایده، ایدۀ تازه‌ای در ایران نیست. الهام‌بخش ما در جنبش «زن، زندگی، آزادی» انقلاب مشروطه است. در آن انقلاب، مردم برای نشاندن فردی به جای فرد دیگر به پا نخاستند، بلکه برای محدود کردن قدرت حاکم انقلاب کردند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامۀ همان راه مشروطه است. این جنبش درپی بازپس گرفتن اختیار زندگی از قدرت و بازگرداندن آن به مردم ایران است.

به شکست انجامیدن خیزش دی ماه ۱۴۰۴ و به خون کشیده شدن آن و نیز ناتوانی ارتش‌های آمریکا و اسرائیل در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، حقانیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ثابت کرد و نشان داد با ماجراجویی و دعوت از قدرت‌های بیگانه برای حمله به کشور نمی‌توان ۹۰ میلیون ایرانی را با خود همراه کرد.

جمعۀ آینده ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) بیست وپنجمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر است. ۲۵ سال پیش در چنین روزی نوزده تروریستِ وابسته به سازمان القاعده چهار هواپیمای تجاری را ربودند؛ دو هواپیما را با سرنشینانشان به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و سومی را به ساختمان پنتاگون در آرلینگتونِ ویرجینیا کوبیدند. هواپیمای چهارم، هنگامی که کارکنان هواپیما و بعضی از مسافران کوشیدند کنترل آن را از دست هواپیماربایان بگیرند، در نزدیکی «شَنکْس‌ویل» در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ایالات متحد آمریکا پا به دوران تازه‌ای گذاشت. سازمان سیا که به هشدارهایش دربارۀ خطر القاعده توجه درخوری نشده بود، پس از ۱۱ سپتامبر به یکی از اهرم‌های اصلی واکنش آمریکا به آن حملات تبدیل شد. در افغانستان، مأموران آن سازمان به تعقیب اُسامه بن لادن، رهبر القاعده، پرداختند.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱ / ۲۹ شهریور ۱۳۸۰ دولت آمریکا بن لادن را به طرح‌‌ریزی حملات ۱۱ سپتامبر متهم کرد و از طالبان خواست او را دستگیر کنند و در اختیار آن دولت قرار دهند. اما طالبان زیر بار نرفتند و از آمریکایی‌ها خواستند برای ادعاهای خود مدرک و شواهد پذیرفتنی ارائه کنند. طالبان در عین حال از علمای مذهبی سراسر افغانستان درخواست کردند نظر خود را در این باره اعلام کنند.

شورای علما با استناد به دلایل شرعی مخالفت خود را با تحویل دادن اسامه بن لادن به دولت آمریکا اعلام کرد. آن شورا رهبر القاعده را در انتخاب کشور برای اقامت خود آزاد گذاشت و به آگاهی او رساند که هیچ مانعی برای ماندنش در افغانستان وجود ندارد.

اف بی آی بن لادن را از سال ۱۹۹۸ / ۱۳۷۷ تعقیب می‌کرد. دولت آمریکا از طالبان نه تنها دستگیری و استرداد رهبر القاعده را می‌خواست، بلکه برچیدن پایگاه‌های تروریست‌ها و استرداد دیگر رهبران القاعده و به طور کلی همۀ متهمانِ به تروریسم را از آنان طلب می‌کرد. در عین حال، از طالبان می‌خواست همۀ خارجیان زندانی در افغانستان را به دولت آمریکا تحویل دهند و به ایالات متحد اجازه دهند پایگاه‌های تروریستی را در خاک افغانستان بازرسی کنند.

اما طالبان زیر بار نرفتند تا که سرانجام ارتش آمریکا همراه با نیروهای بریتانیا «عملیات آزادی پایدار» را در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ آغاز کردند. سپس، نیروهای دیگری از جمله نیروهای ائتلاف شمال به آن دو پیوستند. عملیات آزادی پایدار شامل چند عملیات فرعی نیز بود که همگی زیر عنوان «جنگ با تروریسم» انجام می‌‌گرفت. آن عملیات در آغاز «عملیات عدالت بی‌نهایت» نام داشت، اما این نام سپس برای جلوگیری از آزرده خاطر شدن مسلمانان کنار گذاشته شد.

با «عملیات آزادی پایدار» حکومت طالبان که بر ۹۰ درصد خاک افغانستان چیره بود، سقوط کرد. روابط طالبان با القاعده به کل گسیخته شد. پیش از آن که رهبر طالبان از شهر قندهار خارج شود، اسامه بن لادن محل اقامت خود را به مقصد مناطق مرکزی و شرقی افغانستان ترک کرد.

بن لادن پیش از مستقر شدنش در افغانستان در سودان می‌زیست. او اندکی پیش از تصرف کابل به دست طالبان در سال ۱۳۷۵ / ۱۹۹۶ بر اثر فشارهای آمریکا از سودان خارج شد. مقام‌های سودانی با تصمیم او برای سفر به افغانستان و اقامت گزیدن در آن کشور موافقت کردند. زیرا آن را به سود دولت سودان و خود بن لادن می‌دانستند.

بن لادن با تنی چند از فرماندهان افغانستان که از دورۀ جهاد با آنان آشنا بود، تماس گرفت و از آنان خواست راه ورود او را به خاک آن کشور هموار کنند. دورۀ جهاد در افغانستان فاصلۀ زمانی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ / ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ میلادی را دربرمی‌گیرد. در آن دوره، مردم بر ضد حکومت کمونیستی شوریدند و گروه‌های مسلح اسلام‌گرا زیر عنوان «مجاهدین» با ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی جنگیدند. این دوره یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های تاریخ معاصر افغانستان و سرآغاز درگیری‌های نظامی چهل سال اخیر آن کشور است.

باری، بن لادن خود را به منطقۀ «توُره بوُره» در ولایت نَنگرهار رساند. استحکامات غارهای توُره بوُره در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی به کمک سازمان سیا ساخته شده بود. آن سازمان از گروه‌های مسلح اسلام‌گرا که با نیروهای شوروی می‌جنگیدند، پشتیبانی مالی می‌کرد. در ساختن استحکامات غارهای توُره بوُره اسامه بن لادن نیز سهم داشت. او ده‌ها بولدوزر و دیگر تجهیزات ساختمانی سنگین را از شرکت عظیم ساختمانیِ پدرش به نام «گروه سعودی بن لادن» به آنجا برد.

اردوگاه توُره بوُره چندین هزار جنگجو را در خود جای داده بود. سی و شش نیروی ویژۀ ارتش ایالات متحد آمریکا در آن اردوگاه جایگیر شده بودند. در آغازِ جنگِ افغانستان در سال ۲۰۰۱ توُره بوُره یکی از دژهای طالبان و متحدان آنان بود. یکی دو ماه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها حمله به این پایگاه را به قصد کشتن اسامه بن لادن آغاز کردند، اما او توانست فرار کند و خود را به مناطق قبایلی پاکستان برساند.

پس از سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۱ که درگیری‌های نظامی طالبان با نیروهای آمریکایی آغاز شد، فعالیت‌های نظامی القاعده در افغانستان مستقل از طالبان انجام می‌گرفت. تا پیش از کشته شدن اسامه بن لادن در دوم ماه مه ۲۰۱۱ / ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ در پاکستان، میان القاعده و طالبان روابط رسمی وجود نداشت. اما پس از کشته شدن بن لادن، طالبان با انتشار بیانیه‌ای تأسف خود را ازکشته شدن رهبر القاعده اعلام کرد. باید پذیرفت که از نظر دینی و عقیدتی میان طالبان و القاعده فصل مشترک‌های فراوان وجود دارد.

باری، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت آمریکا «جنگ با تروریسم» را با این وعده آغاز کرد که چنین فاجعه‌ای دیگر هرگز روی نخواهد داد. اما سیاست‌های راهبردی آن کشور در این زمینه در طی بیست و پنج سالی که از آن رویداد می‌گذرد، برای بسیاری از کارشناسان فهم‌ناپذیر باقی مانده است. حمله به افغانستان برای براندازی حکومت طالبان و برقراری نظامی دموکراتیک تا بازگشت طالبان به قدرت پس از بیست سال حضور نظامی در آن کشور؛ حملۀ نظامی به عراق به بهانۀ جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی؛ هم‌پیمانی با پرسوناژی مانند اسامه بن لادن و سپس تعقیب و کشتن او؛ حمایت از شورشیان در سوریه تا هموار کردن راه برای ظهور داعش؛ و سرانجام، دیدار تاریخی رئیس جمهور آمریکا با یکی از رهبران پیشین القاعده در سوریه و فشردن دست او در مقام همتای خویش، از جمله معماهای ناگشودۀ سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در این ۲۵ سال هستند.

خیزش روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. آن خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد.

در آغاز، کارشناسان و تحلیل‌گران دربارۀ چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظرپردازی‌های گوناگون می‌کردند. بسیاری از آنان، آن را خیزشی خودانگیخته می‌دانستند. اما پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به «گارد جاویدان» بسیاری از ناروشنی‌ها و ابهام‌هایی را که دربارۀ چند و چون آن خیزش وجود داشت، روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از نیرویی به نام «گارد جاویدان» در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.

در پیام رضا پهلوی به «گارد جاویدان» از جمله آمده است: « به شما، به شجاعت و فداکاری‌تان درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌هایی درخشان از دلاوری آفریده‌اید. آنچه شما کرده‌اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد».

خیزش دی ماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بی‌رحمی تمام فرونشاندند. در توضیح بی‌عملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ در آن خیزش، کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کرده‌اند از جمله دعوت نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت.

با این حال، آن خیزش و بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد، چنان که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ کم‌تر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دی ماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.

اما در جنگی که آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و «گارد جاویدان» در میان نبود. در عوض، بازیگران دیگری می بایست وارد صحنه شوند. افشاگری‌های بعدیِ مقام‌های امنیتی اسرائیل و گزارش‌های روزنامه‌نگاران تحقیقیِ آن کشور در ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که نتانیاهو و به درخوست او، ترامپ، با هدف‌های معین وارد این جنگ شدند.

برپایۀ طرحی که موساد ریخته بود، جنگ می‌بایست به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال، هم موساد و هم ارتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حملۀ هوایی نمی‌توان رژیم را سرنگون کرد. بنابراین، در طرح موساد، عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه‌نظامیان کُرد ایرانیِ مستقر در عراق پیش‌بینی شده بود. به گزارش « آی ۲۴ نیوز» قرار بود شبه‌نظامیان کُرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حملۀ زمینی به خاک ایران، راهی سرراست به سوی تهران بگشایند.

نخستین حملات در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و مقام‌های بلندپایۀ دستگاه اطلاعات داخلی ایران را هدف قرار دادند. با این حال، هم‌زمان با حملات هوایی به دستگاه‌های امنیتی رژیم در تهران، جنگنده‌های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرزهای غربی کشور بمباران کردند.

به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به شش یا هفت حزب و سازمان کُرد ایرانی به جز پِژاک («حزب حیات آزاد کردستان»، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه) از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کُردنشین غرب کشور گرد هم بیاورند و به سوی تهران پیشروی کنند.

به گفتۀ «ناداو اِیال»، روزنامه‌نگار سرشناس «یدیعوت آحارونوت»، دولت اسرائیل حتی پرچم‌های رژیم پیشین ایران را با نقش شیرو خورشید در اختیار متحدان کُرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نمادهای جدایی‌طلبانه، احساسات ملی ایرانیان را برضد خود برانگیزند.

روُنِن بِرگمَن، روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی، در مصاحبه‌ای که با روزنامۀ «لوموند» کرده، می‌گوید: برپایۀ طرح موساد، حدود ۱۰۰ ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی، قرار بود نیروی هوایی اسرائیل کریدوری در غرب کشور برای ورود شبه‌نظامیان کُرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می‌بایست توانایی رژیم را برای تلافی‌جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد.

روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی می‌افزاید: کارزار گسترده‌ای نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرماگرم جنگ پیش‌بینی شده بود. قرار بود کسانی از نزدیک، صحنۀ بمبارانِ پایگاه‌ها و مواضع «بسیج» و تأسیسات امنیت داخلی را فیلمبرداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند. زیرساخت‌های حیاتی دیگری نیز می‌بایست هدف حملات هوایی یا سایبری قرار گیرند. آنگاه شبه‌نظامیان کُرد و سپس محمود احمدی‌نژاد می‌بایست وارد صحنه شوند.

به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از سال ۱۴۰۲ شمسی / ۲۰۲۴ میلادی، توجه اسرائیلی‌ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود رادر این مقام تثبیت کرده بود.

گویا او در حصر خانگی بود، اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر می‌کرد. به گزارش نیویورک تایمز، در اوایل سال ۲۰۲۴ احمدی‌نژاد با دیوید بارنیا، رئیس وقت موُساد، در بوداپست دیدار کرد. رئیس موُساد دراصل برای دیدار با او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته، دفتر احمدی‌نژاد همۀ این ادعاها را رد کرد. اما این را دیگر نمی‌توان انکار کرد که هواپیماهای اسرائیلی در همان روز اول جنگ، محل اقامت او را در تهران بمباران کردند و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بودند. گفته می‌شود چند دقیقه پس از حمله، خودرویی وارد مجتمع محل اقامت احمدی‌نژاد شد، او را از محل خارج و به خانه‌ای امن منتقل کرد.

در سناریوی موُساد، احمدی‌نژاد، درواقع، بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرماگرم جنگ، نزدیک شدن گروه‌های مسلح کُرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات، ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد.

سناریوی موُساد به سبب دودلی‌های ترامپ و سپس، مخالفت او با ورود شبه‌نظامیان کُرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم یا سوم عملیات، با ورود نیروهای کُرد به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد، در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که نمی‌خواهد کُردها به ایران حمله کنند.

به گفتۀ «آصف کوُهِن»، رئیس پیشین دفتر ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، بدین‌سان همه چیز اشتباه پیش رفت و طرح موُساد نقش بر آب شد. «آونِر ویلان»، افسر اطلاعاتی سابق اسرائیل و متخصص امور ایران، با تاسف می‌گوید: جمهوری اسلامی از تنها تهدید معتبری که دهه‌ها بر سر آن سایه افکنده بود، جان سالم به در برد.

سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۸ اوت ۲۰۲۶، اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور را در سوریه بمباران کرد. این فرودگاه نظامیِ متروکه در شمال غربی سوریه در حدود ۷۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد. به گفتۀ کارشناسان، این حمله هشداری به ترکیه بود.

دولت اسرائیل مسئولیت آن حمله را عصر همان روز به عهده گرفت و مدعی شد که با آن حمله می‌خواست ترکیه را از استقرار نیرو در آن پایگاه منصرف کند. به گفتۀ دیده‌بان حقوق بشر سوریه، چند روز پیش از این حمله یک هیئت ترکیه‌ای از آن پایگاه متروکه بازدید کرده بود، اما آنکارا هرگونه حضور نظامی را یکسره تکذیب کرد.

وزارت دفاع ترکیه حملۀ هوایی اسرائیل را بی‌درنگ محکوم کرد. دو روز بعد، مقام‌های ترک اعلام کردند که هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای از آن پایگاه بازدید نکرده است و افزودند : ترکیه به پاسداری از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه ادامه خواهد داد.

از زمان سقوط بشار اسد، ترکیه در بازسازی سوریه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و مدعی است که حمایت نظامی‌اش از دولت کنونی سوریه محدود به مشاوره و آموزش نظامی است. اما به گفتۀ کارشناسان، ترکیه همچنان به گسترش نفوذ خود در مناطق نزدیک به مرز خود در شمال سوریه ادامه می‌دهد و از آن سو نیز، اسرائیل در حال گسترش نفوذ خود در جنوب سوریه است.

به گفتۀ تحلیلگرانِ ترک، اسرائیل با حمله به پایگاه متروکۀ ابوظهور که در فاصلۀ کمتر از ۱۰۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد، به دنبال تغییر وضع موجود به سود خود است. دولت ترکیه قصد ندارد از رویارویی با آن کشور خودداری کند و آن را در مسائل دیگر دنبال می‌کند. روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۱ اوت ۲۰۲۶ وزیر دادگستری ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات جاری دربارۀ توقیف ناوگان بین‌المللی برای غزه در ماه مه، از پلیس بین‌الملل درخواست کرده است برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند.

کارشناسان معتقدند که برای اسرائیل گشودن جبهۀ جدید جنگ با ترکیه بسیار خطرناک است. اما درگیری‌ها میان دو قدرت در عرصه‌های گوناگون ادامه خواهد یافت. با سقوط بشار اسد و ضعیف شدن «محور مقاومت» (شبکۀ شبه‌نظامیان و گروه‌های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی) منافع دو کشور بی‌درنگ و به گونه‌ای فزاینده‌ از هم دور شد. با دگرگون شدن ژئوپلیتیک منطقه، سوریه به برخورگاه اصلی منافع آن‌ها تبدیل شد. دولت سوریه می‌کوشد ارتش خود را به کمک ترکیه بازسازی کند، اما اسرائیل آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند.

به گفتۀ «سباستین بوسوا»، پژوهشگر روابط بین‌الملل و مدیر موسسۀ ژئوپلیتیک اروپا، ترکیه در به قدرت رسیدن رئیس جمهور کنونی سوریه سهم داشت. اسرائیل می‌خواهد کنترل خود را بر سوریه حفظ کند و از نفوذ تدریجی ترکیه و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در آن کشور جلوگیری کند.

در حال حاضر، ترکیه یکی از حامیان اصلیِ منطقه‌ای دولت جدید «احمد الشرع» است و قصد دارد در بازسازی سیاسی و امنیتی سوریه هم‌چنان اثرگذار باشد. اما جاه‌طلبی‌های آن به سوریه محدود نمی‌شود. در سفری که ژوزف خلیل عون، رئیس‌جمهور لبنان، در ۸ مرداد ۱۴۰۵ / ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به آنکارا کرد، رجب طیب اردوغان تمایل ترکیه را برای شرکت در هر سازوکاری که ممکن است جایگزین «یونیفل» (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان) در جنوب لبنان شود، به اطلاع او رساند. دولت ترکیه در عین حال روابط خود را با مقام‌های لبنانی افزایش می‌دهد و کوشش‌هایی در جهت ایجاد روابط نزدیک و دوستانۀ لبنان با سوریه انجام می‌دهد.

به گفتۀ «پی‌یر سَسین»، مسیحی میهن‌دوست لبنانیِ ساکن فرانسه، ترکیه با این کوشش‌ها هدف دیگری را دنبال می‌کند و آن، عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های لبنان و سوریه است. ترکیه می خواهد قدرت نظامی و تسلیحاتی در دو کشور سوریه و لبنان، مانند هر کشور دیگری، در انحصار دولت‌های آن دو کشور باشد. در پس این رویکرد، منطق راهبردی سنجیده و اندیشیده‌ای نهفته است: از سویی، جلوگیری از احیای نفوذ ایران در آن دو کشور و از سوی دیگر، جلوگیری از گسترش قدرت اسرائیل. به عبارت دیگر، دولت ترکیه می‌خواهد هم از شکل‌گیری دوبارۀ «هلال شیعی» در منطقه جلوگیری کند و هم با تقویت کشورهای سوریه و لبنان، یک «وزنۀ تعادل» در برابر اسرائیل ایجاد کند. بنابراین، فهمیدنی است که چرا سوریه و لبنان به میدان‌های اصلی رقابت میان ترکیه و اسرائیل تبدیل شده اند.

بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۰ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرد، نشان‌دهندۀ حقیقتی است که بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تنها بخشی از آن را بازگو کردند. خبر این بود که ایالات متحد ده تن از اعضای شبکه‌ای را که مسئول قاچاق پول نقد به حزب‌الله بودند، تحریم کرده است. نه تن از آنان اهل ترکیه‌ هستند و یک تن ایرانی است. «یونس آلپر ییلماز»، رئیس شبکه، یک تاجر ترک است. به گفتۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا، او از صرافی‌های ترکیه، شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی برای سازماندهی انتقال پول به نیروی قدس استفاده می‌کرد. سپس، خودروهای حمل پول به جمع‌آوری پول‌ها می‌پرداختند و آن‌ها را با پروازهای تجاری به لبنان منتقل می‌کردند.

آن بخش از حقیقت که در بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان ناگفته مانده، این است که به گفتۀ دولت آمریکا، مقام‌های ترک در تحقیقاتی که در این باره انجام گرفته و به نابودی شبکۀ قاچاق پول انجامیده، همکاری کرده اند. بنابراین، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت ترکیه انتقال پول به حزب‌الله را سازماندهی یا از آن محافظت می‌کرده است.

بنابراین، پرسشی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که آیا ترکیه تنها خواهان از میان رفتن نفوذ ایران است یا می‌خواهد از فرادستی و برتری جویی اسرائیل در منطقه نیز جلوگیری کند؟ دنبال کردن هم‌زمان این دو هدف آسان نیست. بیانیۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا به حزب‌الله، نیروی قدس و شبکه‌های مالی آن‌ها اختصاص داشت. با این حال، اگر آن را در ارتباط با حملۀ اسرائیل به پایگاه ابوظهور، دخالت فزایندۀ ترکیه در سوریه، کوشش‌های آن کشور در لبنان و علاقۀ اعلام‌شده‌اش به دوران پس از «یونیفل» بررسی کنیم، می‌بینیم که مسئلۀ اصلی در «شام» تنها عقب‌نشینی ایران نیست. مسئله این است که کدام قدرت‌ها در غیاب ایران قصد اعمال نفوذ در منطقه را دارند؟ به نظر می‌رسد عربستان سعودی نیز به دنبال اشغال فضایی است که نه تنها ایران بلکه اسرائیل نیز در حال از دست دادن آن هستند. در این میان ترکیه مصمم است به هر وسیله‌ای از جمله با استفاده از روابط نزدیکش با آمریکا و ناتو از پیشروی اسرائیل جلوگیری کند.

در چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ کنفرانسی با سخنرانی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری (ارگ کابل) با شرکت مقام‌های بلندپایۀ ۷۰ کشور و نهاد بین‌المللیِ کمک‌کننده به افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن کنفرانس بحث دربارۀ تعهدات افغانستان و پیگیری تصمیم‌های دو کنفرانس اقتصادی توکیو و لندن بود. در آن کنفرانس، اشرف غنی دربارۀ پیشرفت‌های کشور پس از کنفرانس لندن سخن گفت.

کنفرانس لندن ادامۀ کنفرانس توکیو بود. در کنفرانس توکیو که در ژوئیۀ ۲۰۱۲ / تیر ۱۳۹۱ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزَی برگزار شد، بیش از ۷۰ کشور متعهد شدند برای توسعۀ زیرساخت‌ها و بخش غیرنظامی افغانستان و رسیدن آن کشور به خودکفایی، ۱۶ میلیارد دلار به دولت کابل کمک مالی کنند. به منظور ارزیابی مجدد این تعهدات و اطمینان از اصلاحات اقتصادی دولت افغانستان، کنفرانس لندن در دسامبر ۲۰۱۴ / آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.

در کنفرانس لندن نیز که با شرکت نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ادامۀ پشتیبانی‌ مالی و سیاسی از افغانستان برای ایجاد اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور تأکید کردند.

داوید مارتینون، آخرین سفیر فرانسه در کابل پیش از بازگشت طالبان، در مصاحبه‌ای که در ۱۶ اوت ۲۰۲۲ / ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با روزنامۀ «لوموند» کرد، گفت: بر پایۀ ارزیابی‌های گوناگون، حجم کمک‌های خارجیِ غیرنظامیِ کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیۀ اروپا، ژاپن و هند به دولت افغانستان پیش از بازگشت طالبان، چهار تا هفت برابر کمک‌های مالی ایالات متحد آمریکا با عنوان «طرح مارشال» به ۱۶ کشور جنگ‌زدۀ اروپای غربی در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ / ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ خورشیدی بود.

در آن مصاحبه داوید مارتینون به فساد نابخشودنیِ گروهی از سرآمدان سیاسی افغانستان در زمان حضور آمریکا و ناتو در آن کشور اشاره کرد. آن سرآمدان بخش مهمی از کمک‌های مالی خارجی را می‌دزدیدند و در دوُبی خانه می‌خریدند چنان که، به گفته او، با پول آنان بازار مسکن در امارات رونق گرفت. البته، کم نبودند سازمان‌های غیردولتیِ غربی نیز که به بهانۀ خدمت به مردم افغانستان بخش مهمی از کمک‌های خارجی را با همدستی همکاران محلی خود می‌دزدیدند و برای خود حقوق‌های چند ۱۰ هزار دلاری در ماه تعیین کرده بودند.

با این حال، از حق نباید گذشت که بسیاری از سرآمدان سیاسی افغانستان در آن زمان امانت‌دار و درستکار بودند و از صمیم دل در راه بازسازیِ کشورشان می‌کوشیدند. آنان به توسعۀ مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها یاری رساندند، در نوسازی جامعۀ افغانستان به سهم خود کوشیدند و راه را برای آزادی زنان هموار کردند، چنان که طالبان پس از پنج سال بازگشت به قدرت هنوز نتوانسته‌اند صدای زنان آزادۀ افغانستان را یکسره خاموش کنند.

با بازگشت طالبان به قدرت اقتصاد افغانستان دچار تغییرات ساختاری شد. یکه‌تازی سیاسی و نظامی آنان معنایی جز از میان رفتن امنیتِ حقوقی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نداشت. با از میان رفتن امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ بخش خصوصی نیز بسیار محدود شد و وابستگی خانوارها به کمک‌های بشردوستانه افزایش پیدا کرد. طالبان با تنگنا‌هایی که از همان آغاز برای فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کردند، در عمل، بخش مهمی از نیروی کار کشور را از گردونۀ اقتصاد بیرون راندند.

البته، در چند سال گذشته نشانه‌هایی از رشد اقتصادی دیده شده است. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ رشدی در حدود ۴.۳ درصد نشان می‌دهد. اما به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ تنها ۱.۹ درصد بوده است. به هرحال، این رشد هر میزان بوده باشد، بازتابی در زندگی روزمرۀ مردم نداشته است. سطح زندگی مردم و وضع کلی درآمد آنان نه تنها تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت افغانستان ۶.۵ درصد افزایش یافته، درآمد سرانۀ واقعی در حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ نرسیده است.

به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، طالبان نتوانسته‌اند اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد تولیدمحور و سرمایه‌پذیر تبدیل کنند. بخش خصوصی هم‌چنان با کمبود سرمایه، مشکلات بانکی، کمبود انرژی و ناامنی حقوقی و اقتصادی رو به روست. به نوشتۀ «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، بدون ثبات مقررات، نظام بانکی کارآمد، دسترسی بهتر به انرژی و ارتباطات تجاری نمی‌توان بخش خصوصی را دوباره به راه انداخت. در حکومت طالبان هرلحظه ممکن است قوانین و دستورات دولتی عوض شوند.

در رسانه‌های رسمی طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی کشور سخن می‌گویند. اما این افزایش یا بهبود در زندگی روزمرۀ مردم بازتابی نداشته است. به نوشتۀ بانک جهانی، درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ به ۱۹.۸ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسید. پرسش این است که با این حال، چرا بحران معیشتی در افغانستان هم‌چنان بیداد می‌کند.

برپایۀ بررسی‌های «سازمان ملل متحد»، در سال ۲۰۲۶ / ۱۴۰۴ در حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، یعنی ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، نیازمند کمک‌های بشردوستانه باقی مانده‌اند. به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل» ۸۱ درصد خانواده‌های افغانستانی در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ بدهکار بودند. بنابراین، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، افزایش درآمد حکومت طالبان را نباید به معنای بهبود وضع اقتصادی مردم دانست. اقتصاد افغانستان به سبب کاهش کمک‌های خارجی، کمبود سرمایه‌گذاری و کسری تجاری گسترده، هم‌چنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.

به همۀ این ناهماهنگی‌ها گرفتن مالیات‌های سنگین را نیز باید افزود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بعضی از کادرهای آنان با گرفتن مالیات از مردم مخالف بودند. اما امروز بسیاری از کاسبکاران و شهروندان عادی از افزایش مالیات و عوارض گوناگون شاکی‌اند و می‌گویند: انصاف نیست در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، بخشی از درآمد ناچیز ما به خزانۀ دولت سرازیر شود.

طالبان پنج سال پس از بازگشت به قدرت، بیش از پیش از مردم فاصله گرفته اند. حکومت‌گران منابع ثروت را مصادره و از آن خود کرده‌اند و مردم بار سنگین بحران اقتصادی را به دوش می‌کشند بی‌آنکه امیدی به بهبود وضع خود در آیندۀ نزدیک داشته باشند.

در «توافق‌نامۀ دوحه» یا «موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان» که در ۲۹ فوریۀ ۲۰۲۰ / ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطَر، امضا شد، از تشکیل «حکومت اسلامی جدید» در افغانستان سخن رفته است. آن حکومت قرار بود پس از امضای توافق‌نامۀ دوحه و به دنبال یک رشته مذاکرات میان سه نیروی عمدۀ سیاسیِ افغانستان تشکیل شود.

آن سه نیرو عبارت بودند از طالبان، حکومت اشرف غنی و مجموعۀ رهبران سیاسی و جهادی افغانستان مانند حامد کرزَی، عبدالله عبدالله، رهبران جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت و دیگر گروه‌های سیاسی.

قرار بود مذاکرات که با عنوان «مذاکرات بین‌الافغانی» از آن یاد می‌شد، در ۱۰ مارس ۲۰۲۰ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در اُسلو، پایتخت نروژ، آغاز شود. اما چنین نشد. طالبان که با آمریکا پیمان صلح بسته بودند، سرمست از پیروزی علاقه‌ای به تقسیم قدرت با دیگران نداشتند. از سوی دیگر، اشرف غنی، رئیس جمهور، و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری مانند امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، یا فضل‌محمود فضلی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، حاضر نبودند از قدرت چشم بپوشند و به برچیده شدن جمهوری تن در دهند.

به عقیدۀ بسیاری از تحلیل‌گران افغانستانی، رهبران سیاسی و جهادی نیز بیش از اندازه به وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا، امید بسته بودند و گمان می‌کردند پس از امضای پیمانِ صلح با آمریکا بی‌درنگ مذاکرات آغاز خواهد شد و حکومتی فراگیر با مشارکت آنان تشکیل خواهد شد. آن رهبران مرتکب سه خطای محاسباتی شدند.

نخستین خطای آنان این بود که گمان می‌کردند اشرف غنی به سبب نداشتن پایگاه اجتماعی لازم برای حکم‌رانی بر سراسر افغانستان، سرانجام از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد و مذاکره کنندگان اصلی با طالبان خود آنان خواهند بود. بیشتر آنان بر این باور بودند که در حکومت آیندۀ کشور سهم مهمی خواهند داشت. دومین خطای محاسباتی آنان این بود که گمان می‌کردند طالبان از بیست سال جنگ درس گرفته‌اند و مذاکره با نیروهای سیاسی رقیب و رسیدن به یک توافق همگانی را بر راه‌حل نظامی ترجیح می‌دهند. سومین خطای آنان نیز جدی گرفتن بیش از اندازۀ وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد بود. زیرا او توانسته بود بسیاری از رهبران سیاسی را مجاب کند که گذار سیاسی از راه مذاکره انجام خواهد گرفت و آنان نیز سهمی در قدرت خواهند داشت.

آن رهبران با خلیل‌زاد در ارتباط بودند چنان‌ که به درخواست او سرگرم تنظیم طرح‌هایی برای دوران گذار و آیندۀ کشور بودند. اما درست هنگامی که طرح‌های خود را تنظیم و آماده می‌کردند، طالبان وُلِسوالی‌ها را یکی پس از دیگری درمی‌نوردیدند و به سوی کابل پیش می‌‌رفتند. در ۴۵ روز پس از امضای «توافق‌نامۀ دوحه»، طالبان بر حملات خود به نیروهای امنیتی افغانستان افزودند. آنان بیش از ۴۵۰۰ حمله انجام دادند و بیش از ۹۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان را کشتند.

گفته می‌شود آمریکایی‌ها و شماری از رهبران سیاسی افغانستان مانند حامد کرزَی و عبدالله عبدالله از یک سال پیش مصّرانه از اشرف غنی می‌خواستند برای موفقیت طرح صلح و هموار شدن راه گذار، از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. اما او مقاومت می‌کرد تا که سرانجام با خروج ناگهانی‌اش از کابل، همه را غافلگیر کرد. مقام‌های امنیتی گمان می‌کردند او در کابل خواهد ماند و بحران را مدیریت خواهد کرد. طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ / ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ کابل را به تصرف خود درآوردند. با ورود آنان به آن شهر، اشرف غنی فرار کرد و دولت افغانستان بی‌درنگ سرنگون شد.

با خروج عجولانۀ اشرف غنی از کابل، نیروهای سیاسی دیگر نیز قافیه را باختند و از صحنۀ سیاسی کشور ناپدید شدند. اما طالبان با به دست گرفتن قدرت از راه نظامی، دچار بحران مشروعیت هم در افغانستان و هم در جهان شدند. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، بازگشت آنان به قدرت گریز‌ناپذیر بود، اما اگر انتقال قدرت از راه مذاکره انجام می‌گرفت و طالبان یکه‌تاز میدان باقی نمی‌ماندند، شاید اکنون بسیاری از کشورها حکومت آنان را به رسمیت می‌شناختند.

درست است که طالبان توانسته‌اند قدرت را پس از پنج سال هم‌چنان حفظ کنند. اما ادارۀ یک کشور و مدیریت یک دولت توانایی‌های دیگری می‌طلبد که به نظر می‌رسد طالبان از آن توانایی‌ها بی‌بهره اند. مشکلات اقتصادی را با زورگویی و سلطۀ امنیتی و نظامی نمی‌توان حل کرد. تا زمانی که طالبان نتوانند بیشینۀ مردم افغانستان را با خود همراه کنند و به خواسته‌های اجتماعی و نیازهای معیشتی آنان پاسخ دهند، سخن گفتن از ثبات سیاسی در افغانستان بی‌معناست. خودداریِ بیشتر کشورها از به رسمیت شناختن طالبان در درجۀ نخست به این سبب است که بیشینۀ مردم افغانستان طالبان را از خود نمی‌دانند و شیوۀ کشورداری آنان را برنمی‌تابند.

کم و بیش همۀ کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که طالبان با کشورداری و مدیریت دولت در جهان امروز بیگانه اند. ضابطه‌ها و قواعد هم‌زیستی با همسایگانشان را نمی‌شناسند. نمی‌دانند که بدون اصلاحات اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و، در یک کلام، ادغام اقتصاد افغانستان در سیستم تجارت جهانی، آنان نمی‌توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشور حل و فصل کنند. انان نمی‌دانند که برای این کار باید در گام نخست با جهان کنونی سازگار شوند و به انزوای بین‌المللی خود پایان دهند و برای این کار نخست باید با مردم افغانستان به تفاهم برسند.

کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که اگر مشکلات اقتصادی، انزوای بین‌المللی، درگیری‌ها با پاکستان، نارضایتی‌های داخلی و به طور کلی ناکارامدی این حکومت در ادرۀ کشور ادامه یابد، ثبات کنونی در افغانستان دیر یا زود از میان خواهد رفت و کشور دوباره عرصۀ درگیری‌های جریان‌ها و نیروهای گوناگون خواهد شد.

گفته می‌شود بزرگ‌ترین عاملی که حکومت طالبان را تاکنون سر پا نگه داشته است، قدرت نظامی آن نیست. طالبان بقای خود را در درجۀ نخست، وامدار پراکندگی سیاسی نیروهای افغانستانی اند. گویا گروه‌های بزرگی از مردم افغانستان در انتظار شکل‌گیری یک آلترناتیو سیاسی ملی، متحد و از نظر سیاسی پذیرفتنی اند تا به پا خیزند و خود را از شر حکومت طالبان رها کنند.

یکشنبه گذشته دوم اوت ۲۰۲۶ / ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در بعضی از کشورهای اروپایی روز ملی ادای احترام به قربانیان نسل‌کشی «کولی‌ها» به دست آلمان نازی بود. در سال ۲۰۱۲ میلادی / ۱۳۹۱ خورشیدی، یادمانی (بنای یادبودی) در مرکز برلین در جنوب رایشتاگ به احترام قربانیان این نسل‌کشی نصب شد و سه سال بعد درسال ۲۰۱۵ میلادی / ۱۳۹۴ خورشیدی، پارلمان اروپا دوم اوت را «روز جهانی یادبود نسل‌کشی سینتی‌ها و رُم‌ها (کولی‌ها)» اعلام کرد.

برپایۀ تحقیقات تاریخی که تاکنون انجام گرفته، در جنگ جهانی دوم بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر از کولی‌ها در آن نسل‌کشی جان باختند. تنها در شب ۲ و ۳ اوت ۱۹۴۴ / ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۲۳، در حدود ۴۳۰۰ نفر از کولی‌ها و مردم کوچنده که در اردوگاهی در آشویتس- بیرکناو زندانی بودند، نابود شدند.

بنای یادبودی که به احترام قربانیان آن نسل‌کشی ساخته شده، یک استخر آب دایره‌ای شکل است و در مرکز آن تخته‌سنگی سه‌گوش قرار دارد که یادآور مثلثی است با رنگ‌های گوناگون که زندانیانِ کولی روی لباسِ زندان خود می‌دوختند. چند شاخه گل بر روی تخته‌سنگ سه‌گوش، نماد زندگی و یادبود سینتی‌ها و کولی‌های کشته شده است. هنگامی که گل‌ها پژمرده می‌شوند، روی تخته‌سنگ می‌افتند و سپس در استخر فرو می‌روند. آنگاه شاخه‌ گل‌های تازه و شاداب بر روی تخته‌سنگ سه‌گوش ظاهر می‌شوند. بر لبۀ استخر، شعر «آشویتس» اثر «سانتینو اسپینِلّی»، کولیِ ایتالیایی، به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و رومانیایی نقش بسته است: «چهرۀ فرورفته/ چشمان خاموش / لب‌های سرد / سکوت / قلبی پاره پاره / ‌نَفَس بریده / بی‌کلام / بی‌اشک».

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامۀ ۲۶۱۵ در سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴، واقعیت تاریخی نسل‌کشیِ کولی‌ها و سینتی‌ها را در جنگ جهانی دوم و نیز اشکال دیگر آزار و اذیت این مردمان را به رسمیت شناخت. آن قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا نیز خواست که این واقعیت تاریخی را به رسمیت بشناسند تا هم یاد قربانیان آن نسل‌کشی را گرامی بدارند و هم با کولی‌ستیزی کنونی مبارزه کنند. هم‌اکنون بیشتر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه، دوم اوت را روز ملی ادای احترام و یادبود قربانیان آن نسل‌کشی می‌شناسند. سازمان ملل متحد نیز این تاریخ را به رسمیت می‌شناسد. در سال ۲۰۲۴، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در مراسم بزرگداشت این روز در «بیرکناو» شرکت کرد.

البته دولت آلمان از اوایل سال ۱۹۸۲ به ابتکار هلموت اشمیت، صدراعظم وقت خود، آن نسل‌کشی را به رسمیت شناخت. بنای یادبود را نیز دولت آلمان برپا کرد. این سیاست یادبودیِ آلمانی‌ها از نظر تاریخی بسیار مهم بود. اما کشورهای دیگر اروپایی از جمله فرانسه نیز سهم بزرگی در آن نسل‌کشی داشتند. بسیاری از فرانسوی‌هایی که نوادگان مردم کوچ‌نشین و کولی‌هایی هستند که در زمان جنگ قربانی آزار و اذیت‌ نازی‌ها و متحدانشان شدند، انتظار داشتند فرانسه نیز یک «سیاست یادبودی» سزاوار این نام تنظیم و اجرا کند. مسئولیت فرانسه در رویدادهای مربوط به آن نسل‌کشی اکنون برپایۀ منابع و شواهد انکارناپذیر تاریخی ثابت شده است. فرانسه از سال ۱۹۱۲ میلادی / ۱۲۹۰ خورشیدی محدودیت‌های گوناگون بر کولی‌ها و مردمان کوچ‌نشین اعمال می‌کرد.

فرانسوی‌ها پس از صدور «حکم قانونی» ۶ آوریل ۱۹۴۰ / ۱۷ فروردین ۱۳۲۳، محدودیت‌هایی مانند ممنوعیتِ سفر، حبس خانگی و بازداشت موقت برای کولی‌ها در نظر گرفتند و بدین‌سان، هزاران تن از مردمانی را که در طبقه‌بندی اداری آن کشور «کوچ‌نشین» نامیده می‌شدند، از زندگیِ آزاد محروم کردند. «رِمون گورِم»، کوچ‌نشینِ فرانسوی و عضو برجستۀ مقاومت فرانسه که در سن ۱۵ سالگی به همراه خانواده‌اش، نخست در «دارِنتال» و سپس در اردوگاه «لینا-مونِری» زندانی شده بود، در سراسر زندگانی‌اش می‌گفت : دولت فرانسه برای سازماندهی آزار و شکنجۀ «کوچ‌نشینان» نیازی به آلمانی‌ها نداشت. اردوگاه‌ها را فرانسوی‌ها اداره می‌‌کردند، دستگیری‌ها را پلیس فرانسه انجام می‌‌داد و احکام «بازداشت خانگی» را مقام‌های فرانسوی حتی پیش از فرمان بازداشت نازی‌ها صادر کرده بودند.

فرزندان کولی‌هایی که در زمان جنگ در فرانسه کشته شدند و آزار دیدند، مانند فرزندان یهودیانِ کشته شده و آزار دیدۀ فرانسوی‌ از پیامدهای آن فاجعه رنج می‌برند. امروز چند صد هزار فرانسوی فرزندان و بازماندگان آن کولی‌ها هستند و انتظار داشتند فرانسه نیز مانند آلمان با تصویب قطعنامه‌ای در مجلس ملی آن کشور سهم خود را در نسل‌کشی کولی‌ها و آزار و شکنجۀ آنان در سال‌های جنگ به رسمیت بشناسد.

سرانجام، مجلس ملی فرانسه در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۶ / ۶ خرداد ۱۴۰۵، با تصویب قطعنامۀ شماره ۲۸۹ نسل‌کشی کولی‌ها را به رسمیت شناخت و به سهم فرانسوی‌ها در آن نسل‌کشی اذعان کرد. در متن قطعنامه از دولت فرانسه خواسته شده است که به همۀ قربانیان آن نسل‌کشی و نیز خانواده‌های آنان ادای احترام کند و با برداشتن گام‌های عملی و مؤثر با کولی‌ستیزی در همۀ اشکال آن مبارزه کند.

قطعنامه در عین حال از جمهوری فرانسه دعوت می‌کند به همراه نهادهای اتحادیۀ اروپا از هرگونه ابتکاری برای به رسمیت شناختن این نسل‌کشی و انتقال یاد و خاطرۀ قربانیان آن پشتیبانی کند. در متن قطعنامه از دولت فرانسه خواسته شده است کمیسیون اروپا را به گسترش مکان‌های یادبود، بایگانی‌ها و بنیادهای فرهنگیِ اختصاص یافته به تاریخ و خاطرۀ این نسل‌کشی در سراسر اروپا تشویق کند.

همکاریِ داوطلبانۀ فرانسوی‌ها در سال‌های جنگ با نازی‌های اشغالگر به‌ویژه از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ / ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۳ لکۀ سیاه ننگینی است در تاریخ آن ملت. این همکاری به سیاست‌ها و عملکردهای «حکومت ویشی» به رهبری «فیلیپ پِتَن» خلاصه نمی‌شد. مورخانی مانند «فیلیپ بورَن» برای توصیف شماری از رفتارهای زشت مردم فرانسه از «همکاری روزمره» سخن می‌گویند که ربطی به مشارکت سیاسی فعال نداشت. مانند برقراری روابط شخصی صمیمانه با آلمانی‌ها، خبرچینی و فرستادن نامه‌ به پلیس یا گشتاپو برای آگاه کردن آن‌ها از هویت قومی یا دینی هم‌میهنان خود. در حالی که نازی‌ها چنین چیزی از آنان نمی‌خواستند.

فرانسوی‌ها در آن سال‌ها میلیون‌ها نامه از این دست به پلیس یا گشتاپو ارسال کردند. مورخان به طور میانگین از ۲۷۰۰ نامه در روز سخن می‌گویند. ۵۰ درصد این خبرچینی‌ها با انگیزه پاداش مالی انجام می‌گرفت؛ ۴۰ درصد با انگیزۀ سیاسی؛ و ۱۰ درصد با انگیزۀ انتقام‌جویی. برقراری روابط عاشقانۀ علنی با سربازان آلمانی یا حتی با اعضای گشتاپو نیز در شمار همکاری‌های ننگین روزمره فرانسوی‌ها با اشغالگران نازی بود.

ستردن چنین‌ ننگ‌هایی از تاریخ کار ساده‌ای نیست. به رسمیت شناختن سهم فرانسه در نسل‌کشی کولی‌ها گام بزرگی است در این جهت.

روز دوشنبه ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه رسانه‌های عراقی از شنیده شدن چندین انفجار در اربیل، پایتخت «اقلیم کردستان» و مرکز استان اربیل عراق، خبر دادند. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، ایران بار دیگر پایگاه‌های احزاب تجزیه طلب کُرد را در اقلیم کردستان هدف قرار داده است. گفته می‌شود اقلیم کردستان از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، هدف ۹۴۰ حملۀ پهپادی و موشکی قرار گرفته که بر اثر آن ۳۲ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

به نوشتۀ نشریۀ اینترنتی «امواج مدیا»، برپایۀ طرح اسرائیل و آمریکا قرار بود اندکی پس از آغاز جنگ، شبه‌نظامیان کُرد ایرانی از عراق وارد خاک ایران شوند و با پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی به سوی تهران پیشروی کنند. این طرح با مخالفت دولت ترکیه رو به رو شد و دونالد ترامپ بی‌درنگ آن را کنار گذاشت. با این حال، اگرچه این طرح به ظاهر کنار گذاشته شد، اما جمهوری اسلامی ایران هشیاری‌اش را از دست نداد. نیروهای ایرانی از حمله به مواضع شبه‌نظامیان کُرد ایرانی در کردستان عراق بازنمی‌ایستند.

به گفتۀ عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، در مصاحبه با جواد موُگویی، تهیه کننده و مستندساز ایرانی، که در ۲۸ تیر / ۱۹ ژوئیه پخش شد، ترکیه در «گفت و گو با آمریکایی‌ها و اتخاذ موضع قاطع در این باره»، «نقش مؤثری» در جلوگیری از توطئۀ اسرائیل و آمریکا بازی کرد. عراقچی در آن مصاحبه می‌گوید: من این موضوع را در گفت و گوهایی با رهبران کُرد عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر وقت عراق، و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در میان گذاشتم.

او سپس می‌افزاید: به آنان گفتم اگر هرگونه تهدیدی از کردستان عراق متوجه ما شود، بی‌‌درنگ پاسخ خواهیم داد. مقام‌های کردستان عراق و نیز بغداد به من اطمینان دادند که هرگز اجازۀ نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد و کنترل اوضاع را در دست خواهند گرفت.

مصاحبۀ عباس عراقچی پس از گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی دربارۀ پا در میانیِ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، انجام گرفت. در ۱۴ تیر / ۵ ژوئیه، « آی ۲۴ نیوز»، شبکۀ خبری بین‌المللی اسرائیل، به نقل از منابع غربی خبر داد که رئیس جمهور ترکیه مصرانه از ترامپ خواسته بود از این طرح منصرف شود چنان که او در آخرین لحظه، طرح استفاده از جنگجویان تبعیدیِ کُرد را برای حملۀ زمینی به خاک ایران لغو کرد.

به گزارش « آی ۲۴ نیوز» در آن طرح عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و کُردهای ایرانیِ مستقر در عراق پیش‌بینی شده بود و قرار بود شبه‌نظامیان کُرد با حملۀ زمینی به خاک ایران، راهی سرراست به سوی تهران بگشایند و سپس به نهاد ریاست جمهوری در تهران حمله کنند.

به نوشتۀ روزنامۀ «هاآرتص» از قول مقام‌های ارشد اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، ترکیه به واشنگتن و میانجی‌های اسرائیلی اطلاع داده بود که حضور هرگونه نیروی مسلح کُرد را در نزدیکی مرزهای خود برنمی‌تابد و آن را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. به گفتۀ این مقام‌ها، ترکیه هشدار داده بود که اگر شبه‌نظامیان کُرد به ایران حمله کنند، از ایران پشتیبانی هوایی خواهد کرد و سرراست برضد نیروهای کُرد وارد عمل خواهد شد.

با آغاز دور تازۀ حملات هوایی آمریکا و احتمال حملۀ زمینی به خاک ایران، نیروهای جمهوری اسلامی موجی از حملات پهپادی و موشکی را به پایگاه‌های گروه‌های مسلح کُرد ایرانی در کردستان عراق آغاز کردند. حملات انجام شده در ۲۶ تیر / ۱۷ ژوئیه در نزدیکی سلیمانیه به کشته شدن ۹ عضو حزب کومله انجامید. در ۲۸ تیر / ۱۹ ژوئیه، یک حملۀ پهپادی در نزدیکی اربیل ۸ جنگجوی حزب آزادی کردستان (پاک) را زخمی کرد. رسانه‌های کردی در ۳۰ تیر / ۲۱ ژوئیه، از حملات تازۀ ایران سخن گفتند و به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بمباران یک «پایگاه تروریستی» خبر دادند.

به نظر می‌رسد این حملات با هدف جلوگیری از تهاجم‌های احتمالی فرامرزی انجام گرفته است. برخی گزارش‌ها از حمله به یک انبار بزرگ سلاح در منطقۀ تاسلوجۀ سلیمانیه در ۲۶ تیر / ۱۷ ژوئیه خبر می‌دهند. ویدئوها انفجارهایی را نشان می‌دهند که براثر آتش‌سوزی رخ داده است.

اسرائیلی‌ها معتقدند کُردهای ایرانی آمادگی بیشتری برای قیام برضد جمهوری اسلامی دارند. چند روز پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، جنگنده‌های اسرائیلی و آمریکایی زیرساخت‌های امنیتی استان‌های غربی کشور را بمباران کردند. ارتش، پلیس و پُست‌های مرزی ایران را چندین روزِ پیاپی کوبیدند، زیرا به دنبال ایجاد رخنه در مرزهای کشور بودند تا گروه‌های مسلح کُردِ مستقر در کردستان عراق بتوانند وارد خاک ایران شوند و حملۀ زمینی را آغاز کنند.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ترامپ با احزاب حاکم در کردستان عراق گفت و گو کرده است و آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت که بنیامین نتانیاهو معتقد است نیروهای کُرد برضد جمهوری اسلامی «قیام» خواهند کرد. اما ترامپ سپس دلسرد شد و این طرح را کنار گذاشت. پس از آن که رسانه‌ها احتمال حملۀ زمینی مشترکِ برنامه‌ریزی شده با استفاده از گروه‌های کُرد ایرانی مستقر در عراق را برای تغییر رژیم در ایران افشا کردند، دولت آمریکا کوشید از این پروژۀ متوقف شده فاصله بگیرد.

در ماه مه امسال ترامپ از اینکه ایالات متحد در جریان ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ / ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، برای معترضان و گروه‌های مخالف رژیم ایران سلاح ارسال کرده بود، اظهار پشیمانی کرد. او گفت: آن سلاح‌ها به واسطه‌های کُرد ارسال شده بود، اما هرگز به مقصد خود نرسیدند و سپس افزود که از این جهت «بسیار ناامید» است، زیرا واسطه‌های کُرد که قرار بود سلاح‌ها را تحویل دهند، آن‌ها را نگه داشتند.

ترامپ در ادامه گفت: کُردها «می‌گیرند و می‌گیرند و می‌گیرند» و تنها زمانی می‌جنگند که پولشان را گرفته‌ باشند. احزاب سیاسی کُرد عراقی و گروه‌های مسلح کُرد ایرانی این سخنان را رد کردند و هرگونه ادعایی را درباره کِش رفتن سلاح‌های آمریکایی منکر شدند. رئیس جمهور آمریکا با گفتن این سخنان نشان می‌دهد که به مخالفان جمهوری اسلامی از جمله گروه‌های مسلح کُرد که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند و احتمالاً کمکی از آن دو کشور می‌گیرند، به چشم مزدور می‌نگرد.

عملیات نظامی جمهوری اسلامی در کردستان عراق نشان می‌دهد که ایران حملۀ زمینی کُردها را از غرب کشور منتفی نمی‌داند. بعضی از ناظران و تحلیل‌گران حدس می‌زنند دور جدید بمباران‌های آمریکا مقدمه‌ای برای حملۀ زمینی به جنوب ایران باشد. سپاه پاسداران نیز مشارکت گروه‌های مسلح کُرد را در حملۀ زمینی به خاک ایران ناممکن نمی‌داند.

جمعۀ گذشته ۲۶ تیر / ۱۷ ژوئیه، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در گفت و گوی تلویزیونی با «خبرگزاری صدا و سیما» گفت: اگر در روزهای آینده آمریکا جنگ را ادامه دهد ایران از فاز مقابله به مثل وارد فاز تهاجمی خواهد شد. او سپس افزود: اشتباه محاسباتی بعدی آمریکا ممکن است شعله‌های جنگ را به سطح فرامنطقه‌ای برساند و لذا از ملت‌های مسلمان و عزیز منطقه می‌خواهیم با ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل جلو شعله ور شدن جنگ را بگیرند.

فرمانده پیشین سپاه پاسداران توضیحی دربارۀ چند و چونِ فاز تهاجمی نداد. بمباران پل‌ها، فرودگاه‌های غیرنظامی و نیروگاه‌های برق ایران نشان می‌دهد که حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور در راهبرد نظامی ایالات متحد آمریکا در دور تازۀ درگیری‌ها اهمیتی بیش از پیش یافته است. به همین سبب، به نظر می‌رسد فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی نیز در راهبرد نظامی‌اش تجدید نظر کرده و به دنبال گسترش دامنۀ جنگ به مناطق دیگر است.

به نوشتۀ «تایمز اسرائیل»، چنین به نظر می‌رسد رژیم ایران پس از فلج کردن ترافیک دریایی در تنگۀ هرمز، می‌خواهد این بار خطرناک‌ترین کارت خود را بازی کند و آن، بسیج متحدان حوثی‌اش در یمن برای بستن تنگۀ باب المندب، دروازه دریای سرخ، است. چنین اقدامی جبهۀ تازه‌ای برضد واشنگتن خواهد گشود و همزمان دو حیاتی‌ترین مسیرهای انرژی جهان را به خطر خواهد انداخت.

همزمانی شدت گرفتن حملات ایالات متحد آمریکا به ایران و افزایش عملیات نظامی حوثی‌ها تحلیلگران را به این نتیجه رسانده است که رژیم ایران به دنبال گسترش درگیری‌ها به منظور افزودن فشار بر واشنگتن است و می‌خواهد با گسترش جنگ به دریای سرخ، تجارت جهانی و تأمین انرژی را به خطر بیندازد.

به نوشتۀ این روزنامه، رژیم ایران پیش از این با مختل کردن ترافیک تنگۀ هرمز، قدرت این اهرم استراتژیکِ اصلیِ خود را به نمایش گذاشته است. به نظر می‌رسد اکنون آماده است اهرم فشار دیگری در باب المندب ایجاد کند. این تنگۀ باریک، دریای سرخ را به خلیج عدن وصل می‌کند و گذرگاه صادرات نفت عربستان و بخش چشمگیری از تجارت دریایی جهانی است.

به گفتۀ جوزِپّه گالیانو، کارشناس ایتالیایی مطالعات استراتژیک، تنگۀ هرمز و باب المندب دو صحنۀ عملیاتی جداگانه نیستند، بلکه دو سر یک سیستم انرژی و تجارت جهانی‌اند. اولی خروجی خلیج فارس را کنترل می‌کند؛ دومی اقیانوس هند را به دریای سرخ و سپس به کانال سوئز وصل می‌کند. زیر فشار قرار دادن همزمان این دو آبراه، جنگ با ایران را به یک بحران جهانیِ ارتباطات دریایی تبدیل خواهد کرد.

ایران می‌تواند به کمک جنبش یمنیِ انصارالله، که آن را بیشتر با نام «حوثی‌ها» می‌شناسند، ترافیک دریایی باب‌المندب را مختل کند. حوثی‌ها در سال‌های اخیر توانایی خود را در تهدید کشتی‌های تجاری، بنادر و زیرساخت‌های انرژی با استفاده از موشک، قایق‌های انفجاری و پهپادها نشان داده‌اند.

در روزهای اخیر، حوثی‌ها بار دیگر به بازیگران کلیدی درگیری‌های منطقه تبدیل شده‌اند. این جنبش پس از متهم کردن عربستان سعودی به بمباران فرودگاه صنعا، موشک‌ها و پهپادهایی را به سوی اهداف سعودی شلیک کرد. البته سپس، دولت یمن مسئولیت حمله به فرودگاه صنعا را بر عهده گرفت.

این ماجرا نشان می‌دهد که آتش‌بس غیررسمی میان عربستان سعودی و حوثی‌ها که درگیری‌های مستقیم آن دو را کاهش داده بود، چقدر شکننده است. برای عربستان سعودی، بازگشایی جبهۀ یمن به یک مشکل جدی نظامی و اقتصادی تبدیل خواهد شد. این کشور منابع چشمگیری را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، گردشگری، زیرساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ شهری خود اختصاص داده است. حملات تازه به فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله یا پایانه‌های نفتی آن، تصویر کشوری باثبات را که عربستان سعودی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از خود ساخته است، از میان خواهد برد.

اما برای جمهوری اسلامی، یمن اهرمی کم‌هزینه است. ایران نیازی به نظارت مستقیم بر عملیات نظامی آن ندارد. کافی است حوثی‌ها توانایی بسنده برای تهدید کشتیرانی داشته باشند تا ایالات متحد، عربستان سعودی و متحدان اروپایی آن‌ها مجبور شوند کشتی‌ها، سیستم‌های دفاع موشکی و تجهیزات نظارتی خود را در یک منطقۀ وسیع بگسترند.

به گفتۀ جوزِپّه گالیانو، ایران از نظر نظامی نمی‌تواند با برتری دریایی و هوایی آمریکا رقابت کند. با این حال، می‌تواند جبهه‌های تازه‌ای بگشاید و هزینه جنگ را افزایش دهد. قدرت آن را در جای دیگری باید جست. توانایی‌ آن کشور در استفاده از متحدان منطقه‌ای‌اش، موشک‌های کم و بیش ارزان‌قیمت و پهپادهایش سبب می‌شود که دشمن مجبور به استقرار سیستم‌های دفاعی بسیار پرهزینه‌تر شود.

دفاعِ همزمان از تنگۀ هرمز، باب المندب، دریای سرخ، پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس، بنادر عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه، به تجهیزات فراوان نیاز دارد. هر موشکی که ردیابی و سرنگون می‌شود، ممکن است پیروزی تاکتیکی به نظر برسد، اما دفاع بلند مدت نیازمند پُر کردن مداوم انبارهای مهمات، تجدید پرسنل نظامی و افزایش منابع مالی است. حوثی‌ها لزوماً نیازی به بستن کامل باب المندب ندارند. برای دستیابی به یک نتیجۀ استراتژیک، کافی است این گذرگاه را به اندازه‌ای خطرناک کنند که شرکت‌های کشتیرانی از استفاده از این مسیر منصرف شوند. بنابراین، خطر، حتی بیش از خسارت‌های مادی، تبدیل شدن این تنگه به یک سلاح است.

بستن همزمان این دو تنگه، حتی به صورت جزئی، به افزایش قیمت نفت و گاز، حق بیمه و هزینه‌های حمل و نقل خواهد انجامید. پیامدهای آن را نه تنها کشورهای تولیدکنندۀ انرژی، بلکه چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و اروپا نیز که همگی به واردات انرژی وابسته‌اند، ناگزیرند تحمل کنند. اگر تنگۀ هرمز و باب‌المندب همزمان بی‌ثبات شوند، اقتصادهای شرق آسیا مجبور به پرداخت هزینۀ بیشتر و جست و جوی تأمین‌کنندگان جایگزین خواهند شد.

بنابراین، این بحران می‌تواند به نتیجه‌ای متناقض بینجامد. ایالات متحد با حمله به ایران، خطر بی‌ثبات کردن منابع انرژی متحدان آسیایی خود و چین را به جان می‌خرد، در حالی که جایگاه بین‌المللی تولیدکنندگان نفت و گاز آمریکایی را تقویت می‌کند.

احتمال گشودن جبهۀ یمن نشان می‌دهد که جنگ دیگر مرزهای جغرافیایی مشخصی ندارد. از این پس، ایران، یمن، عربستان سعودی، خلیج فارس و دریای سرخ، هرکدام بخشی از یک بحران یگانه‌اند. آمریکا می‌تواند به زیرساخت‌های ایران حمله کند، اما ایران نیز توانایی انتقال جنگ را به راه‌های تجارت جهانی حفظ کرده است. ایالات متحد بر حریم هوایی و دریاهای آزاد تسلط دارد؛ ایران نیز از جغرافیای تنگه‌ها، عمق منطقه‌ای و شبکۀ متحدان خود در منطقه بهره‌برداری می‌کند.

خطر واقعی نه تنها در بسته شدن باب المندب، بلکه در تبدیل شدن راه‌های اصلی انرژی به ابزارهای دائمی فشار سیاسی و نظامی نهفته است. در این مرحله، حتی آتش‌بس میان ایالات متحد و ایران نیز ممکن است کافی نباشد. ورود بازیگران محلی، کشاکش‌ها در یمن و نگرانی‌های عربستان سعودی، همه، به گونه‌ای بر دامنۀ بحران می‌افزایند.

باری، جنگی که قرار بود به عمر جمهوری اسلامی پایان دهد، جان تازه به آن بخشیده است. بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان بین‌المللی بر این باورند که برای به زانو درآوردن رژیم ایران، ایالات متحد آمریکا نیازمند عملیات نظامی درازمدت، آن هم به کمک متحدان جهانی خود است.

مرگ ناگهانی لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، در رسانه‌های بیشتر کشورهای جهان از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان بازتاب گسترده داشت. او از مشاوران اصلی رئیس جمهور آمریکا به‌ویژه دربارۀ ایران و روسیه بود. به همین سبب، مرگ ناگهانی‌ این سناتور جمهوری‌خواه در روز شنبه ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه) گمانه‌زنی‌هایی را در بارۀ احتمال دست داشتن مسکو یا تهران در مرگ او برانگیخته است.

لورا لومر، اینفلوئنسر سرشناس راست افراطی در ایالات متحد، و چند تن دیگر از جنبش «ماگا» پرسیده‌اند: آیا این سناتور ۷۱ سالۀ آمریکایی را روسیه ترور کرده است؟ زیرا لیندسی گراهام، دستیار نزدیک ترامپ و خواهان نیرومند شدن هرچه بیشتر سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. او از اوکراین در جنگ کنونی‌اش با روسیه سرسختانه پشتیبانی می‌کرد و خواهان ادامۀ جنگ با ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی بود.

روز دوشنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد برپایۀ یافته‌های اولیۀ پزشکی قانونی پس از آنالیزهای «سم‌شناختی و میکروسکوپی»، مرگ ناگهانی لیندسی گراهام احتمالاً بر اثر پارگی آئورت روی داده است. اما این تشخیص، کاربران اینترنت و مفسران نزدیک به جنبش «ماگا» را راضی نکرده است. لیندسی گراهام چند ساعت پیش از مرگش از سفری به اوکراین برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی بازگشته بود. این واپسین سفر او به اوکراین، دهمین سفرش به آن کشور پس از تهاجم روسیه در اسفند ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲) به خاک اوکراین بود. در چند هفتۀ گذشته، این سناتور جمهوری‌خواه چندین بار از ناتو و دولت آمریکا خواسته بود بر پشتیبانی خود از اوکراین بیفزایند.

او از تحویل موشک‌های تاماهاک آمریکایی به اوکراین به منظور تقویت دفاع هوایی آن کشور پشتیبانی می‌کرد و جمعۀ گذشته مدعی شد موافقت دولت ترامپ را برای تشدید تحریم‌ها برضد روسیه جلب کرده است. به همین سبب، کسانی در آمریکا و کشورهای اروپای شرقی پوتین و سرویس‌های امنیتی روسیه را به کشتن او متهم کردند و گفتند: پوتین در گذشته برای کشتن مخالفان خود از روش‌هایی مانند مسموم کردن با مواد رادیواکتیو یا گاز اعصاب استفاده کرده است.

لیندسی گراهام از حامیان اصلی جنگ با ایران نیز بود و از سال‌ها پیش برای برچیدن برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی، دولت‌های آمریکا را به جنگ با ایران دعوت می‌کرد. بی‌جهت نبود که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی «درگذشت او را به ایران تبریک گفت» و او را «سناتور آمریکایی جنگ‌طلب و ضد ایرانی» توصیف کرد.

دشمنی لیندسی گراهام با جمهوری اسلامی و حمایت بی‌قید و شرط او از اسرائیل نتیجۀ حسابگری‌های زودگذر سیاسی نبود. او سال‌ها پیش از برجام از ایدۀ حملۀ نظامی گسترده به ایران دفاع می‌کرد. هنگامی که مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران به «توافق موقت ژنو» در آبان ۱۳۹۲ (نوامبر ۲۰۱۳) انجامید، لیندسی گراهام آن را «اشتباهی راهبردی» خواند. او خواهان کاربست « تحریم‌های فلج کننده» بر ایران بود.

لیندسی گراهام از مسیحیان انجیلی جنوب آمریکا و از منادیانِ بازگشتِ به انجیل بود. پیروانِ «مسیحیت انجیلی» در آمریکا خواهان دگرگونیِ فرهنگی‌ در آن کشورند تا حکومتی بر بنیاد آموزه‌های انجیل پدید آورند. گروه هایی از آنان خواهان بازگشتِ یهودیان جهان به اسرائیل اند و آن را واقعیت یافتنِ پیشگویی‌های خداوندی می‌دانند. به همین سبب، از طرح «اسرائیل بزرگ» پشتبانی می‌کنند. مایک پُمپئوُ، وزیر امور خارجۀ ایالات متحد آمریکا در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ، نیز از پیروان مسیحیت انجیلی و طرح «اسرائیل بزرگ» است.

طرح «اسرائیل بزرگ» در ایدئولوُژیِ حزب «لیکود» به رهبریِ بنیامین نتانیاهو دربرگیرندۀ کشور کنونیِ اسرائیل و سرزمین هایِ اشغالی از جمله بیت‌المقدسِ شرقی است که پس از جنگ ۶ روزۀ ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمده‌اند. این طرح، اسرائیل کنونی، جنوب لبنان، بلندی‌های جولان، کرانه باختری و نواری در حدود ۲۰ کیلومتر از شرق رودخانه اردن در خاک اردن را شامل می‌شود. پشتیبانیِ راهبُردی سیاستمداران آمریکاییِ وابسته به مسیحیت انجیلی از این طرح، بر اصولِ اعلام شدۀ اعتقادی استوار است و چنان نیست که سیاستی زودگذر و از روی مصلحت‌اندیشی باشد.

بی‌جهت نبود که بنیامین نتانیاهو پس از مرگ لیندسی گراهام گفت: اسرائیل دوستی بزرگ، جهان انسانی بزرگ و آمریکا سناتوری بزرگ را از دست داد. گفته می‌شود بنیامین نتانیاهو بیش از آنکه به پشتیبانی یهودیان آمریکا چشم دوخته باشد، به پیروان «مسیحیت انجیلی» در آمریکا امید بسته است. از مسیحیان انجیلی زیر عنوانِ «صهیونیست‌های مسیحی» نیز یاد می‌کنند. بعضی از آنان ترامپ را در دور نخست ریاست جمهوری‌اش «کورُش کبیر» می‌نامیدند و او را مانند کورُش آزاد کنندۀ یهودیان می‌دانستند.

اما طرح «اسرائیل بزرگ» در ایدئولوژی مسیحیان انجیلی را نباید به معنای حمایت راستین آنان از یهودیان دانست. به گفتۀ الن گْرِش، روزنامه نگار یهودی تبار فرانسوی، پشتیبانی مسیحیان انجیلی از طرح «اسرائیل بزرگ»، دراصل، نشانۀ «یهودستیزی» آنان است. زیرا آنان می‌خواهند با تشکیل «اسرائیل بزرگ» یهودیان جهان از آمریکا و دیگر کشورهای مسیحی به آنجا کوچ کنند.

لیندسی گراهام هرگز از ایدۀ حملۀ گستردۀ نظامی به ایران دست برنداشت. او در آبان ۱۳۸۹ (نوامبر ۲۰۱۰) در «فوروم امنیت بین‌المللی هالیفاکس» گفت: حملۀ نظامی آمریکا به ایران نباید تنها به تاسیسات هسته‌ای آن کشور محدود شود. اگر در پی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم، باید توانایی آن کشور را برای واکنش نظامی نیز از میان ببریم. به گفته او، باید نیروی هوایی، نیروی دریایی، سامانه‌های موشکی و دیگر زیرساخت‌های نظامی ایران از میان بروند تا آن کشور از نظر نظامی به‌کل زمین‌گیر شود.

می‌توان گفت که اسرائیل و آمریکا در دو جنگ اخیر با ایران توصیه‌های لیندسی گراهام را مو به مو به کار بسته‌اند. او در گرماگرم جنگ ۳۹ روزه در مصاحبه با شبکۀ خبری «فاکس نیوز» گفت: صادقانه بر این باورم که سال ۲۰۲۶ سال پایان یک درگیری ۲۰۰۰ ساله خواهد بود. این سخن او کنجکاوی تاریخ‌شناسان و تحلیل‌گران را برانگیخت، چنان که بعضی از آنان گفتند منظور او از درگیری ۲۰۰۰ ساله، جنگ‌های ایرانیان باستان با امپراتوری روم است. بسیاری از اندیشه‌گران و مورخان اروپایی، امپراتوری روم را سرچشمۀ بخش بزرگی از فرهنگ اروپایی و مسیحیت اروپایی و به طور کلی «غربی» می‌دانند.

پیداست که لیندسی گراهام از نظریۀ «برخورد تمدن‌ها»ی هانتینگون نیز اثر پذیرفته بود. بنابراین، دشمنی او با جمهوری اسلامی و پشتیبانی‌اش از دولت نتانیاهو به‌ویژه از طرح «اسرائیل بزرگ» از یک رشته باورهای استوار ایدئولوژیکی سرچشمه می‌گرفت.

در ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ در گرماگرم جنگ دوازده روزه، یسرائیل کاتْز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد : «نمی‌توان اجازه داد علی خامنه‌ای به حیات خود ادامه دهد». در آن جنگ، ترامپ نیز از احتمال «تغییر رژیم» در ایران سخن گفت. اما سپس، اسرائیل را از کشتن خامنه‌ای برحذر داشت. در آن زمان بیشتر رهبران کشورهای غربی کشتن خامنه‌ای را کاری غیرمسئولانه و خطرناک می‌دانستند و بعضی از آنان می‌گفتند ترور او ممکن است به جنگ‌های خونین داخلی و هرج و مرج نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه بینجامد.

در این میان، بعضی از کارشناسان معتبر بین‌المللی از جمله «توماس جونوُ»، استاد دانشگاه اوُتاوا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتند: با توجه به اینکه هیچ آلترناتیو دموکراتیک سازمان‌یافته‌ برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود ندارد، در نتیجه، با کشتن او ممکن است قدرت به دست سپاه پاسداران بیفتد و ما شاهد گذار از حکومت دینی به یک دیکتاتوری نظامی باشیم.

با این حال، اسرائیلی‌ها از ایدۀ کشتن خامنه‌ای دست برنداشتند زیرا گمان می‌کردند با کشتن او مردم به پا خواهند خاست و رژیم را سرنگون خواهند کرد، چنان که در سی‌ام ماه اوت آن سال، «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت: اسرائیل باید برای دور تازه‌ای از زد و خورد با ایران آماده شود و مطمئن باشد که این بار رهبر جمهوری اسلامی کشته خواهد شد.

با اینکه تجربۀ جنگ ۱۲ روزه نشان داده بود که اکثریت مردم ایران مخالف سرسختِ مداخلۀ نظامی بیگانگان در کشورشان هستند و حاضر نیستند برای رهایی از دست جمهوری اسلامی به پیشواز ارتش‌های بیگانه بروند، نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا طرح براندازی رژیم ایران را کنار نگذاشتند و جنگ تازه‌ای را با جمهوری اسلامی آغاز کردند و در گام نخست علی خامنه‌ای را کشتند. باقی ماجرا را همه کم و بیش می‌دانند.

پیش از جنگ، کشتار بی‌رحمانۀ معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، بیزاری افکار عمومی جهانیان را از رژیم جمهوری اسلامی برانگیخته بود، چنان که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل کم‌تر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. پرسشی که هنوز بی‌پاسخ مانده این است: چرا ترامپ و نتانیاهو به رغم وعده‌هایی که داده بودند، در آن دو روز به یاری معترضان نشتافتند. تاکنون، از رویدادهای آن دو روز گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شده است.

گفته شده است که در آن دو روز هزاران تن از نیرویی که «گارد جاویدان» نامیده می‌شود، در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند. در ۱۴ مارس ۲۰۲۶ رضا پهلوی در پیامی به «گارد جاویدان» گفت: ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد.

سازمان مجاهدین خلق نیز درگیری با نیروهای رژیم را در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از اساس، کار شورشگران وابسته به آن سازمان اعلام کرد. سایت اینترنتی مجاهدین خلق، گزارش‌های دامنه ‌داری از رویدادهای آن دو روز و کشته شدگان آن سازمان در نبرد با نیروهای امنیتی رژیم منتشر کرده است. بعضی از احزاب کُرد ایرانی نیز در خارج مدعی شدند که شماری از جان‌باختگان در شهرهای مرزی در غرب کشور از اعضا و هواداران آن احزاب بودند.

طرفداران رضا پهلوی که بیشتر آنان با عنوان «پادشاهی‌خواه» فعالیت می‌کنند، امیدوار بودند جنگ به عمر جمهوری اسلامی پایان دهد. سازمان مجاهدین خلق نیز که از چندی پیش با احزاب کرد ایرانی از جمله حزب دموکرات کردستان عقد اتحاد بسته، به استقبال جنگ رفت. حقیقت این است که این سه بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی یعنی «پادشاهی‌خواهان»، «مجاهدین خلق» و «احزاب کردی» سازمان‌یافته‌تر از دیگر مخالفان رژیم ایران هستند، رسانه‌های پرهزینه و کم و بیش پربیننده‌ای در اختیار دارند و اعضا و هوادارانشان در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال‌اند..

دامنۀ پشتیبانی مردم ایران از این سه بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی روشن نیست. اما یک چیز روشن است و آن اینکه درخواست آن‌ها از دولت‌های آمریکا و اسرائیل برای بمباران هرچه بیشتر تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های حیاتی کشور، در نهایت، به ‌اعتبار آن‌ها نه تنها در میان ایرانیان بلکه در افکار عمومی جهانیان لطمه زد. جمهوری اسلامی از رفتار و سیاست‌های آن‌ها بیشترین بهره را برد.

حقیقت این است که نبود یک اپوزیسیون یک‌پارچه و شخصیتی توانا که آن را نمایندگی کند، سبب شده است که جامعۀ بین‌المللی واکنش درخوری به سرکوب خونین جنبش‌های اعتراضی مردم در ایران نشان ندهد. تظاهرات گهگاهی هواداران این سه جناح از اپوزیسیون جمهوری اسلامی به منظور جلب حمایت دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحد آمریکا به نتیجه‌ای نینجامید.

به نظر می‌رسد طیف گسترده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارجِ کشور از خطاها و ندانم‌کاری‌های رهبران و سرکردگان این سه جناح در دو جنگ اخیر درس گرفته‌اند و برای آیندۀ کشورشان به گونه‌ای دیگر و بدون چشمداشت از قدرت‌های خارجی می‌اندیشند.

طرح پیشنهادی آن‌ها برای آیندۀ ایران بر چهار اصل اساسی استوار است: نخست، مبارزۀ بی‌امان با جمهوری اسلامی و پایان دادن به حاکمیت آن. زیرا سبب‌ساز اصلی وضع کنونی کشور و امید بستن گروهایی از مردم به کمک خارجی، نتیجۀ حاکمیت ۴۷ سالۀ این رژیم است؛ دوم، مخالفت با مداخلۀ قدرت‌‌های خارجی در ایران با هر عنوانی از جمله با عنوان فریبندۀ «رهانیدن مردم ایران»؛ سوم، مخالفت با آلترناتیو‌های برتری‌طلب و خودکامه؛ چهارم، پافشاری بر تمامیت ارضی ایران و حل مسائل قومی در چارچوب ایران یکپارچه، مستقل و دموکراتیک. مدافعان جنبش «زن، زندگی، آزادی» یا انجمن جهانگستر « ما دانشجویان ایرانی هستیم» از این جمله اند.

گروهی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز که بیشتر فعالان آن در داخل زندگی می‌کنند، معتقدند با تغییراتی که درپی کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در ساختار نظام به وجود آمده، به ویژه با حضور افراد مصالحه‌جو مانند قالیباف و عراقچی در رأس مذاکره کنندگان ایرانی با آمریکا، ممکن است گشایشی در اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور در آینده ایجاد شود و رژیم جمهوری اسلامی در واقعیت ( یا دوفاکتو) منحل شود.

در هر حال، همۀ این داده‌ها نشان‌دهندۀ پیچیدگی اوضاع ایران پس از دو جنگ ویرانگر و ناروشن بودن آینده برای ۹۲ میلیون ایرانی است که بیشینۀ آنان خواهان زندگی آزاد و رفاه اجتماعی برای خود و نسل‌های آینده اند.

پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایالات متحد آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد ۱۴۰۵) درگیری‌هایی میان دو کشور روی داد اما به جنگ تمام‌عیار نینجامید. با امضای این تفاهم‌نامه، دو کشور برای یک دورۀ ۶۰ روزه آتش‌بس اعلام کردند تا نمایندگانشان بتوانند به میز مذاکره برگردند و دربارۀ موضوع‌های مهمی مانند برنامۀ هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای به توافق برسند. بسیاری از کارشناسان امضای این تفاهم‌نامه را نشانۀ شکست سیاسی دولت ترامپ و حتی فاجعه‌ای برای آمریکا و اسرائیل می‌دانند.

به گفتۀ فرانسوا بروسوُ، روزنامه‌نگار کانادایی و کارشناس امور بین‌الملل، در این جنگ ترامپ نشان داد که فرمانده کلِ بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان بر روی کاغذ است. پای او را نخست‌وزیر اسرائیل با چاپلوسی و وعدۀ پیروزی آسان به این ماجراجویی فاجعه‌بار کشاند. مهم نیست که او اکنون شکست خود را نمی‌پذیرد و هم‌چنان برطبل پیروزی می‌کوبد. به گفتۀ این کارشناس، بنیامین نتانیاهو از ساده‌لوحی و نادانی رئیس جمهور آمریکا سوءاستفاده کرد و او را به جنگی بی‌سرانجام با ایران واداشت. نتیجه این شد که رئیس جمهور آمریکا اکنون خود را فریب‌خورده و یک بی‌عرضۀ ژئوپلیتیک احساس می‌کند.

یکی دیگر از پیامدهای این جنگ، جدایی آشکار و شکاف روزافزون میان دو کشوری است که مدت‌ها نزدیک‌ترین متحدان جهان به شمار می‌رفتند. سخنان تهدیدآمیز جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، دربارۀ نتانیاهو گویای این حقیقت است. او پس از یادآوری «حمایت نظامی چشمگیر» ایالات متحد از اسرائیل، گفت: اگر من عضوی از کابینۀ دولت اسرائیل بودم، چه بسا به تنها متحد قدرتمندی که در جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم. دونالد ترامپ تنها رئیسِ دولت در جهان است که هم‌اکنون از اسرائیل طرفداری می‌کند.

در ۲۸ فوریه جنگ آمریکا و اسرائیل با دشمن مشترک‌‌شان، ایران، با هماهنگی کامل میان آن دو آغاز شد و همسویی دو ارتش برای عملیات نظامیِ ویرانگر و بمباران‌های بی‌امان تا هفتۀ دوم آوریل ادامه یافت. هنگامی که هر دو کشور متوجه شدند که رژیم ایران به رغم تحمل ضربه‌های سنگین و آسیب‌های فراوان مقاومت می‌کند و حتی با استفاده از پهپادها، موشک‌های بالستیک و قایق‌های کنترل از راه دور، به ویژه با استفاده از اهرم استراتژیک تنگۀ هرمز، توانایی واکنش به حمله‌های سنگین را از دست نمی‌دهد، شکاف‌ و واگرایی میان دو متحد دیرین پدیدار شد.

در این هنگام، پرسشی که اسرائیلی‌ها از خود ‌کردند این بود : « کاری را که آغاز کرده‌ایم چگونه تمام کنیم؟». اما در ایالات متحد پرسش این بود : «چگونه از این مخمصه بیرون بیاییم؟». اسرائیلی‌ها بر ادامۀ جنگ تا سقوط جمهوری اسلامی پای‌ می‌فشردند. اما آمریکایی‌ها ‌می‌گفتند: باید به هر قیمتی راهی برای خروج از جنگ پیدا کنیم تا جلو زیان‌ها و آسیب‌های بیشتر را بگیریم. بدین‌سان، دشمنی که قرار بود در چند هفته نابود شود، طرف «مصالحه» قرار گرفت و هم‌نشین میز «مذاکره» شد. به گفتۀ لوک بروُنِر، خبرنگار روزنامۀ لوموند در اورشلیم، بنیامین نتانیاهو تفاهم‌نامۀ آمریکا و ایران را شکست استراتژیک برای اسرائیل می‌داند.

به نوشتۀ فرانسوا بروسوُ، کارشناس کانادایی امور بین‌الملل، این جنگ بار دیگر نشان داد که با زور نمی‌توان به همه چیز دست یافت. این سناریوی تراژیک را انسان‌ها از دوران باستان تاکنون آزموده اند. زور حتی می‌تواند به ضرر کسانی تمام شود که با غروری کور خویشتن را از همان آغاز پیروز جنگ می‌دانند. دیپلماسی می‌تواند بر بازدارندگی تکیه کند، اما نیروی نظامی بدون برنامۀ استراتژیک و بدون دیپلماسی به شکست می‌‌انجامد. همۀ این ظرافت‌ها و نکته‌سنجی‌ها فراتر از درک ترامپ است. پیش از جنگ، کسانی به او هشدار داده‌ بودند. در ماه فوریه، ژنرال دَن کِین به او هشدار داد که ذخایر مهمات آمریکا در حال کاهش است و گفت که یک کارزار درازمدت برضد ایران خطرهای بزرگی را به همراه خواهد داشت.

کارشناس کانادایی در ادامۀ گفتارش می‌افزاید: و اما نتانیاهو! شکی نیست که او داستان «داوود و جالوت» را می‌داند. اما گویا به‌کل آن را فراموش کرده است. او نمی‌توانست ایران را «داوود» فرض کند یا در مقام یک زبون و عاجز در برابر یک غول در نظر بگیرد. خودبزرگ‌بینی به سقوط کسانی می‌‌انجامد که گمان می‌کنند قدرت برتر را در اختیار دارند.

تفاهم‌نامه‌ای که در ۱۸ ژوئن به امضای رئیس جمهورهای آمریکا و ایران رسید، نشان می‌دهد که ایالات متحد سیاست کلی سازش استراتژیک با تهران را در پیش گرفته است. این متن که آغازگر روند مذاکره با ایران است، بر لزوم تنش‌زدایی منطقه‌ای پافشاری می‌کند. لبنان را نیز در این معادله می‌گنجاند. با امضای این تفاهم‌نامه ایالات متحد آمریکا ایدۀ درگیری دائم با ایران را کنار می‌گذارد و اسرائیل را دیگر محور اصلی سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه قرار نمی‌دهد.

البته، هنوز زود است از جدایی کامل میان دو کشور سخن بگوییم. ایالات متحد پشتیبان اصلی نظامی و دیپلماتیک اسرائیل باقی مانده است. آن کشور همچنان به بلوکه کردن یا تعدیل توافق‌های بین‌المللیِ نامطلوب برای دولت اسرائیل ادامه می‌دهد. اما این تفاهم‌نامه نشان‌دهندۀ تغییری در سیاست‌های آمریکا دربارۀ اسرائیل است. واشنگتن دیگر نمی‌پذیرد که تصمیم‌گیری‌های دولت اسرائیل و هویٰ و هوس‌های رهبران آن، دستور کار یا اولویت‌های ایالات متحد آمریکا را در خاورمیانه تعیین کنند. رئیس جمهور آمریکا از این که اکنون در چهارگوشۀ جهان همه می‌گویند نتانیاهو او را به این مخمصه کشاند، خشمگین است.

از سوی دیگر، نظرسنجی‌ها نشان دهندۀ افزایش نارضایتی بخش چشمگیری از آمریکایی‌ها از دولت اسرائیل است. در فوریه گذشته، برپایۀ نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ، ۴۱٪ از آمریکایی‌ها گفتند بیشتر با فلسطینی‌ها احساس همدردی می‌کنند، در حالی که تنها ۳۶٪ آنان از اسرائیل حمایت می‌کردند. این شکاف در میان دموکرات‌ها عمیق‌تر است. ۶۵٪ دموکرات‌ها از فلسطینی‌ها و ۱۷٪ آنان از اسرائیلی‌ها حمایت می‌کنند. اکثریت مطلق افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله با فلسطینی‌ها احساس همدردی بیشتری می‌کنند. به گفتۀ کارشناسان، امروز نگرش اکثریت آمریکایی‌ها را نسبت به اسرائیل، دیگر خاطرۀ هولوکاست تعیین ‌نمی‌کند. آنان بیشتر زیر تأثیر رویدادهایی هستند که از اکتبر ۲۰۲۳ در غزه روی می‌دهد.

البته، در کاهش میزان حمایت آمریکاییان از اسرائیل، درجه خاصی از یهودستیزی را در میان چپ افراطی و نیز راست افراطی نباید نادیده گرفت. این یهودستیزی را در میان برخی از هواداران ترامپ نیز می‌توان دید. همۀ این داده‌ها به درک این موضوع کمک می‌کند که چرا پس از غزه و پس از اشتباه تاریخی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حمایت از اسرائیل در ایالات متحد دیگر به صورت خودکار انجام نمی‌‌گیرد.

امروز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ مارک بلوک، مورخ نامدار و مبارز تسلیم‌ناپذیر «نهضت مقاومت ملی فرانسه» هشتاد و دو سال پس از اعدام او به دست نازی‌های آلمان به پانتئون راه خواهد یافت. از این پس، این مورخ و کارشناس تاریخ قرون وسطی که زندگی خود را وقف خدمت به فرانسه کرد به همراه همسر و دستیارش، سیمون ویدال، در آرامگاه بزرگان فرانسه خواهد آرمید.

او در سال ۱۹۱۴ با عنوان گروهبان در هنگ ۲۷۲ پیاده نظام فرانسه اسلحه به دست گرفت و در جنگِ جهانی اول با دشمنان فرانسه جنگید. او آن جنگ را با درجۀ سروانی به پایان رساند و مفتخر به دریافت نشان «لژیون دوُنوُر» و نشان «صلیب جنگ» با چهار تقدیرنامه شد. سپس با تکیه بر تجربه‌هایش در جنگ، در مقام مورخ به اندیشه‌ورزی دربارۀ «اخبار جعلی جنگ» و «باورهای جمعی» پرداخت. سپس، نتایج اندیشه‌ورزی‌هایش را در سال ۱۹۲۴ در کتابی ارجمند زیر عنوان «پادشاهان معجزه ‌گر» منتشر کرد.

مارک بلوک در ۱۶ ژوئن ۱۹۴۴در سن ۵۸ سالگی به جرم شرکت فعال در «نهضت مقاومت ملی فرانسه»، بدون محاکمه‌ به دست گشتاپوی لیون تیرباران شد. این مورخ بزرگ پیش از آنکه کشته شود، ناگزیر شده بود محدودیت‌هایی را متحمل شود که حکومت ویشی برای یهودیان وضع کرده بود. مارک بلوک سپس مشمول عفو تحقیرآمیز معافیت اداری شد که ویشی برای دانشگاهیان مهم در نظر گرفته بود. اما سرانجام، در مارس ۱۹۴۳ پس از حملۀ نازی‌ها به «منطقه جنوبی» از کار برکنار شد.

با شعله‌ور شدن جنگ جهانی دوم و امضای آتش‌بس میان فرانسه و آلمان نازی در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۰، مارک بلوک پایانِ تراژیکِ زندگانی‌اش را سه سال پیش از تیرباران شدنش به دست نازی‌ها پیش‌‌گویی کرد. او در «سَن دیدیه دوُ فوُرمان» در کنار ۲۹ عضو دیگر نهضت مقاومت نوشت: «در دو جنگ اخیر فرصت نیافتم برای فرانسه بمیرم. دست‌کم امروز می‌توانم این را صادقانه بگویم: من در مقام فرانسویِ میهن‌دوست، همان‌گونه که برای فرانسه زیسته‌ام، برای فرانسه نیز می‌میرم.»

در آن وصیت‌نامه که مارک بلوک آن را در ۱۸ مارس ۱۹۴۱ نوشته، آمده است: من به پیروی از سنّت دیرینۀ خانوادگی‌ به سرزمین مادری‌ام دلبسته‌ام، از میراث معنوی و تاریخ آن تغذیه کرده‌ام و به واقع، نمی‌توانم کشور دیگری را تصور کنم که بتوانم در آن به این آسانی نفس بکشم. من این کشور را بسیار دوست داشته‌ام و با تمام وجود به آن خدمت کرده‌ام.

مارک بلوک در نخستین وصیت‌نامه‌اش نیز که آن را در گرماگرم جنگ بزرگ در اوایل سال ۱۹۱۵ نوشته بود، می‌گوید: از هیچ چیز پشیمان نیستم. من همیشه زندگی را دوست داشته‌ام، اما اکنون آمادۀ فداکاری هستم و آن را می‌پذیرم. این را بی‌هیچ لرزشی، با جرأت تمام و با سرافرازی می‌گویم.

مارک بلوک در سال ۱۸۸۶ در شهر لیون در خانواده‌ای از یهودیان آلزاسی متولد شد که پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس در سال ۱۸۷۰ و الحاق آلزاس-موُزِل به امپراتوری آلمان، فرانسه را برای زندگی انتخاب کردند. او در محیطی سرشار از ارزش‌های جمهوری سوم بزرگ شد. فرانسه برای اعضای خانوادۀ بلوک کشوری بود که به آنان ملیت، ملیت انقلاب فرانسه، را داده بود. به همین سبب بود که در یهودیان آلزاسی حس نیرومند وظیفه‌شناسی، مدیون بودن و تعهد به فرانسه رشد کرده بود.

مارک بلوک در دورۀ میان دو جنگ نام و آوازه پیدا کرد. در سال ۱۹۲۹ به همراه همکارش ، لوسین فِور، مجلۀ «سالنامۀ تاریخ اقتصادی و اجتماعی» را بنیان گذاشت که سرچشمۀ انقلابی در تحقیقات تاریخی شد. مکتب جهانگستر تاریخنگاری «آنال» پیرامون آن مجله شکل گرفت. او هفت سال بعد، مدرّس تاریخ اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه سوربن شد و سپس به مقام استادی دانشگاه رسید.

ایدۀ انتشار مجله‌ای ویژه دربارۀ «تاریخ اقتصادی و اجتماعی» را مارک بلوک و لوسین فور پس از جنگ جهانی اول با الهام از مجلۀ پیشرو آلمانی با عنوان «فصلنامۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی» که از سال ۱۹۰۳ منتشر می‌شد، مطرح کردند. آنان امیدوار بودند با پیشنهادهای اندیشیده و سازندۀ خود در زمینۀ «روش‌‌شناسی تاریخی» و به طور کلی تاریخ‌نگاری، از «تاریخ سیاسی» که شیوۀ رایج و مسلط تاریخ‌نگاری در آن روزگار بود، فاصله بگیرند. آن دو زیر تأثیر افکار «هانری بِر»، بنیانگذار «مجلۀ سنتز» نیز بودند. آن مجله در سال ۱۹۰۰ تأسیس شده بود و هر دوی آنان با آن همکاری می‌کردند.

در سال ۱۹۳۹ هنگامی که جنگ جهانی دوم درگرفت، مارک بلوک پدر شش فرزند بود. با این حال، تصمیم گرفت دوباره جامۀ سربازی به تن کند، هرچند به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی‌اش مجبور به این کار نبود. او خود را به طنز «سالمندترین کاپیتان فرانسه» می‌نامید. او سپس در مقام افسر مسئول تأمین سوخت ارتش اول خدمت کرد و پنجمین و آخرین تقدیرنامه خود را دریافت کرد.

در روزهای پایانی نبرد خونین بندر «دنکرک»، از آن بندر به بریتانیا منتقل شد، اما تصمیم گرفت بی‌درنگ به فرانسه بازگردد. او برای آنکه اسیر نشود، یونیفرم خود را رها کرد و به خانواده‌اش در شهرستان «کروُز» در مرکز فرانسه پیوست. در آنجا بود که کار تاریخ‌نگاری را از سر گرفت و رساله‌ای دربارۀ علل شکست متفقین نوشت که پس از مرگش در سال ۱۹۴۶ با عنوان «هزیمت غریب» یا «شکست عجیب» منتشر شد. نبرد «دنکرک» نبردی در ماه‌های آغازین جنگ جهانی دوم در پیرامون شهر بندری «دنکرک» در شمال فرانسه، میان ارتش آلمان نازی و متفقین غربی بود که سرانجام با تسلیم شدن نیروهای فرانسه و بیرون رفتن نیروهای بریتانیایی، با پیروزی نازی‌ها پایان یافت.

باری، هشتاد و دو سال پس از تیرباران این روشنفکر متعهدِ یهودی‌تبار فرانسوی به دست نازی‌ها، سرانجام، فرانسوی‌ها جایگاه پرافتخار او را در تاریخ فرانسه به او تقدیم کردند. شکی نیست که اگر او تنها یک استاد بزرگ دانشگاه بود، وارد پانتئون نمی‌شد.

امضای تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحد آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز، در اسرائیل ناامیدی و تلخکامی شدیدی برانگیخته است. به نوشتۀ روزنامۀ اسرائیلی «معاریو»، به ما وعدۀ پیروزی کامل داده بودند و ما امروز با یک فاجعۀ تمام عیار روبه رو هستیم. یکی از تحلیل‌گران رادیو ارتش نیز تفاهم‌نامه را «شکست راهبردی» توصیف کرد.

مقام‌های نظامی اسرائیل معتقدند که رئیس‌جمهور ایالات متحد آمریکا با امضای این تفاهم‌نامه نخست وزیر اسرائیل را در برابر عمل انجام شده قرار داده و اسرائیل را به‌کل به حاشیه رانده است. گفته می‌شود او بار دیگر نتانیاهو را سرزنش کرده و او را «مردی سرسخت و ناسپاس» خوانده است. گویا نتانیاهو برای آنکه خشم دولت آمریکا را برضد خود برنینگیزد، ترجیح داده است پاسخی به ترامپ ندهد.

به گفتۀ یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون میانه‌رو، جای تأسف است که رئیس جمهور آمریکا با اسرائیل مانند یک کشور تحت‌الحمایه رفتار می‌کند که باید دربارۀ امنیت ملی خود از ایالات متحد دستور بگیرد. رژیم ایران پابرجاست و برنامه‌های آن در زمینۀ موشک‌های بالستیک و صنعت هسته‌ای هم‌چنان ادامه دارد.

از دیدگاه اسرائیل، از جمله مسائلی که در این تفاهم‌نامه حل نشده باقی مانده، مسألۀ ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد است. به گفتۀ مقام‌های اسرائیلی، این درصد از اورانیوم غنی شده در چند ماه می‌تواند به ۹۰ درصد برسد و اگر چنین اتفاقی بیفتد ایران می‌تواند ده بمب اتمی تولید کند.

گزارش مطبوعات وابسته به رژیم ایران دربارۀ این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که نگرانی‌های‌های دولت اسرائیل بی‌دلیل نیست. به نوشتۀ تابناک، این تفاهم‌نامه راهی برای مذاکرات آینده در جهت رسیدن به توافقی جامع می‌گشاید. درواقع، این تفاهم‌نامه خروجیِ دو جنگ اخیر با ایران است: جنگ ۱۲ روزۀ ژوئن ۲۰۲۵ و جنگ فوریه - مارس ۲۰۲۶. به نوشتۀ این سایت خبری- تحلیلی، دیپلماسی زمانی جدی شد که جنگ در عمل نتوانست به خواسته‌های آمریکا جامۀ عمل بپوشاند.

هدف‌هایی که رئیس جمهور آمریکا برای شروع تجاوز نظامی به ایران مطرح کرده بود، این‌ها بودند: «تغییر رژیم»، محدود کردن برنامۀ موشکی ایران، برچیدن برنامۀ هسته‌ای ایران و قطع حمایت ایران از متحدان منطقه‌ای‌اش. ناممکن بودن «تغییر رژیم» خیلی زود پس از گذشت دو هفته از جنگ آشکار شد هنگامی که ترامپ از گروه‌های کُرد ایرانی ساکن اقلیم کردستان عراق گلایه کرد و گفت : از ایدۀ حملۀ آن‌ها به خاک ایران حمایت نمی‌کند.

به نوشتۀ تابناک، دربارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران دو موضوع برای دولت آمریکا و شخص ترامپ اهمیت داشت؛ یکی «غنی سازی صفر» و دیگری تصاحب یا منهدم کردن ذخایر اورانیوم غنی شده یا به تعبیر ترامپ «غبار هسته‌ای». ترامپ پس از جنگ ۱۲ روزه مدعی شد که برنامۀ هسته‌ای ایران را نابود کرده است. گزارش‌های بعدیِ دولت آمریکا نشان داد که چنین اتفاقی نیفتاده است. بنابراین، مذاکره در دستور کار دولت آمریگا قرار گرفت تا آنچه را در عملیات نظامی نتوانسته بود به دست آوَرَد با مذاکره حاصل کند.

ایستادگی ایران در مذاکرات پیش از جنگ ۴۰ روزه، دولت آمریکا را به سوی جنگی دیگر کشاند تا تکلیف ایران را یکسره کند. آمریکا و اسرائیل پیش‌بینی می‌کردند با تجاوز نظامی مشترک، شورش خیابانی در ایران رخ خواهد دهد و نظام سرنگون خواهد شد. گویا این نقشه را «دیوید بارنیا»، رئیس وقت موساد، کشیده بود. اما این نقشه نیز به نوشتۀ تابناک، با دفاع موزاییکی و شبکۀ رهبری ایران و چابکی این شبکه به شکست انجامید.

ترامپ به هدف دیگرش نیز که محدود کردن برنامۀ موشکی ایران بود، نرسید. در جنگ ۴۰ روزه موشک‌ها نشان دادند چه جایگاهی در دکترین نظامی ایران دارند. در متن تفاهم‌نامه، بر خلاف ادعا‌ی ترامپ، اشاره‌ای به موضوع موشکی ایران نشده است. بنابراین، این موضوع نیز نشان‌دهندۀ شکست سومین هدف اعلام شدۀ ترامپ برای تجاوز به ایران است.

در زمینۀ هسته‌ای نیز آنچه ترامپ می‌خواست «غنی سازی صفر» بود و تجاوز نظامی او در ژوئن ۲۰۲۵ بیشتر با این هدف انجام گرفت. اما او پس از امضای تفاهم‌نامه اعلام کرد که برپایۀ هر توافق نهایی، ایران غنی‌سازی اورانیوم را با درصد پایین انجام خواهد داد تا ارتش نتواند از آن استفاده کند. به نوشتۀ تابناک، اگرچه ترامپ دوست ندارد تفاهم او با برجام مقایسه شود اما به نظر نمی‌رسد این تفاهم چیزی فراتر از برجام باشد.

هدف اعلام شدۀ دیگر ترامپ برای تجاوز به ایران تغییر سیاست منطقه‌ای ایران و قطع حمایت از «نیرو‌های نیابتی» بود. به نوشتۀ تابناک، این موضوع نه تنها در تفاهم نامه نیامده، بلکه تأکید این تفاهم‌نامه بر توقف جنگ در تمام جبهه‌ها نشان دهندۀ پذیرش نفوذ منطقه‌ای ایران و پذیرش اصل «وحدت جبهه‌ها و میدان‌ها»ست.

تابناک سرانجام می‌افزاید: شاید مهم‌ترین بخش این تفاهم‌نامه حفظ حاکمیت ایران بر تنگۀ هرمز باشد. ترامپ پس از تفاهم با ایران اعلام کرد تنگۀ هرمز بدون عوارض باز می‌شود. ایران نیز اعلام کرده است عوارض نخواهد گرفت. اما برای خدمات ارائه شده پولی دریافت خواهد کرد که شکل حقوقی دارد و مستند به کنوانسیونِ ۱۹۸۲ دربارۀ حقوق دریا‌ها و کنوانسیونِ ۱۹۵۸ ژنو است.

بسیاری از کارشناسان، ایران را پیروزمند جنگ توصیف می‌کنند. به گفتۀ «دانیل بی شاپیروُ»، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، سناریویی که اتئلاف آمریکایی- اسرائیلی تصور کرده بود، واقعیت نیافت: دونالد ترامپ گمان می‌کرد رژیم ایران به سرعت سقوط خواهد کرد، اما چنین نشد. این رژیم در برابر حملات سنگین آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرد و با ضدحمله‌های اثربخش توانست بر نیروی خود از نظر استراتژیک بیفزاید. بسیاری از کشورهای منطقه اکنون به دنبال جلب رضایت ایران هستند و می‌خواهند با تنش‌زدایی روابط خود را با آن کشور بازسازی کنند. بازگشایی تنگۀ هرمز مهمترین دستاورد این تفاهم‌نامه است. البته، این تنگه پیش از جنگ باز بود و ما اکنون با لغو تحریم‌ها، برای بازگشایی آن هزینه می‌کنیم.

به نوشتۀ «اِستِر سوُلوُموُن»، تحلیل‌گر ارشد روزنامۀ اسرائیلی هاآرتص، این تفاهم‌نامه برای نتانیاهو شکست در چندین جبهه است. قرار بود جنگ با خنثی کردن کامل توانایی ایران برای تهدید اسرائیل، سرانجام، به دغدغۀ چندین دهۀ نتانیاهو پایان دهد. اما چنین نشد.

به گفتۀ روُموآلد سیورا، مدیر «انستیتوی روابط بین‌الملل و استراتژیک» فرانسه، نتانیاهو ایرانِ مسلح به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای اسرائیل می‌داند. این تفاهم‌نامه به تهدید هسته‌ای ایران پایان نمی‌دهد. این تهدید بر بقای سیاسی او نیز سنگینی می‌کند. با این تفاهم‌نامه نتانیاهو به احتمال زیاد در انتخابات پاییز امسال شکست خواهد خورد و روانۀ دادگاه خواهد شد. شاید سال ۲۰۲۷ را در زندان سپری کند و این را به خوبی می‌داند. او نخست وزیری است که در آستانۀ سقوط قرار دارد، به شدت ناامید است و احساس می‌کند آمریکایی‌ها به‌ویژه ترامپ او را در نیمه راه رها کرده‌اند.

در روزهای اخیر تنش‌ در خلیج فارس دوباره بالا گرفت. یکشنبه هفتم ژوئن، ایران در واکنش به نقض آتش‌بس در لبنان چندین موشک‌ به سوی اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل نیز شبانه به چند نقطه در ایران حملۀ هوایی کرد. این تبادل آتش میان دو کشور در حالی انجام می‌گیرد که دولت ترامپ هم‌چنان می‌کوشد به توافقی با ایران دست یابد.

چند ساعت پس از شليک موشک‌های بالستیک ايران به شمال اسرائيل، رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با روزنامۀ فایننشال‌تایمز گفت: این حملات تأثیری در روند مذاکرات آمریکا و ایران نخواهد داشت. او سپس افزود: نخست‌وزیر اسرائیل سرانجام ناگزیر خواهد شد توافق میان ایالات متحد آمریکا و ایران را بپذیرد. او چاره‌ای جز این ندارد. من هستم که تصمیم می‌گیرم. همۀ تصمیم‌ها را من می‌گیرم. نتانیاهو تصمیم‌گیرنده نیست.

اصرار ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی ایران علت‌های گوناگون دارد. نخست اینکه جنگ، آن گونه که ترامپ و نتانیاهو برنامه‌ریزی کرده بودند، پیش نرفت. رژیم ایران نه تنها سرنگون نشد بلکه به رغم ضربه‌های سنگینی که خورد، ایستادگی کرد. به گفتۀ جان مِرشایمِر، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو، اگر ایالات متحد آمریکا به پیروزی تام و تمام، مانند پیروزی آن کشور در برابر آلمان نازی یا امپراتوری ژاپن، دست می‌یافت، جنگ با ایران از مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود. آمریکای پیروزمند شرایط خود را به کشور شکست‌خورده زورآور می‌کرد و همه چیز پایان می‌یافت. اما در جنگ کنونی با ایران چنین اتفاقی نیفتاد. ایران توانایی‌ها، ارادۀ سیاسی و انگیزۀ نیرومند برای ادامۀ جنگ را با تبدیل کردن آن به یک جنگ فرسایشی حفظ کرد.

به گفتۀ جان مِرشایمِر، این فکر که ابتکار عمل در این جنگ در دست آمریکا و اسرائیل باقی خواهد ماند و آن‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند جنگ چه زمانی آغاز شود، چه زمانی و با چه شرایطی پایان یابد، در اصل، توهمی بیش نبود. کم و بیش همۀ محاسبات آن‌ها غلط از آب درآمد. ترامپ و نتانیاهو استقلال استراتژیک ایران را دست‌کم گرفتند و در دامی افتادند که خود گسترده بودند. دعوت از جوانان کشور برای برانداختن رژیم در زیر بمباران‌های بی‌امان، خطای محاسباتی بود. به احتمال زیاد، ایرانیانی که به خدمت موساد درآمده بودند اطلاعات نادرست در اختیار اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها گذاشته بودند.

به گفتۀ این کارشناس، در این جنگ ایالات متحد و اسرائیل بر شدت بمباران‌ها افزودند، به زیرساخت‌های حیاتی ایران حمله کردند، بی‌آنکه این احتمال را در نظر بگیرند که ایران نیز می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی کشورهای هم‌پیمان اسرائیل و آمریکا را در خلیج فارس و نیز خاک اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دهد. ایران این کار را به آسانی انجام داد، زیرا انبوهی موشک بالستیک و پهپاد دارد که بیشتر آن‌ها بسیار دقیق عمل می‌کنند. توان موشکی و پهپادی ایران نه یک تهدید انتزاعی بلکه تهدیدی ملموس، فوری و جدی است. رژیم ایران این اهرم‌ دفاعی را در محیطی توسعه داده است که انباشته از پایگاه‌ها و هدف‌های آسیب‌پذیر دشمنان آن کشور است.

حمله به تأسیسات «آب شیرین‌کن» کشورهای عرب خلیج فارس، درواقع، حمله به هستی و بقای آن کشورهاست. بدون آب، حیات از آن کشورها رخت برمی‌بندد. مِرشایمِر ​​این موضوع را روشن و بی‌پرده بر زبان می‌آورد: ایران می‌تواند آن کشورها را ویران کند؛ می‌تواند زیرساخت‌هایی را که آن کشورها را سرپا نگه می‌دارند، نابود کند.

بنابراین، اصرار ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بی‌علت نیست. افزون بر این‌ها، حسابگری‌های سیاسیِ زودگذر و الزام‌های موقتی نیز ترامپ را به امضای توافق با ایران بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های دولت اسرائیل واداشته است، مانند برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در خاک آمریکا، انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ در سوم نوامبر و برگزاری جشن دویست و پنجاهمین سالگرد امضای تاریخی اعلامیه استقلال در چهارم ژوئیه.

از سوی دیگر، این جنگ برای ایالات متحد آمریکا بسیار پرهزینه بوده است. رقم اعلام شدۀ پنتاگون ۲۹ میلیارد دلار است. اما کارشناسان این رقم را ساختگی می‌دانند. به گفتۀ الیزابت وارِن، سناتور ایالت ماساچوست در سنای آمریکا، جنگ با ایران ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت آمریکا گذاشته است.

برآوردهای دولت از هزینۀ جنگ دربرگیرندۀ خسارت‌های وارد شده به پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه، مانند کویت، نیستند. دست‌کم ۱۶ پایگاه آمریکایی در هشت کشور گوناگون منطقه به شدت آسیب دیده‌اند. از بعضی پایگاه‌های آسیب دیده دیگر نمی‌توان استفاده کرد. برای مثال، آنچه در تصویرهای ماهواره‌ای شبیه توپ‌های گُلف به نظر می‌رسد، در واقع، گنبدهایی هستند که از دیش‌های ماهواره‌ای حیاتی برای ارتباطات محافظت می‌کنند. ایران این فناوری‌های گران‌قیمت را به طور منظم و دقیق هدف قرار داده است.

به نوشتۀ منابع معتبر از جمله اندیشکدۀ آمریکاییِ «انستیتو واشنگتن»، در این جنگ، ایران ۱۵۵ کشتی و ایالات متحد ۴۲ هواپیما از دست داده‌اند. تبادل آتش میان دو کشور نیازمند استفاده از مهمات فراوان بود. آمریکایی‌ها در مجموع ۴۵۰۰ موشک بسیار گران‌قیمت از انواع گوناگون شلیک کرده‌اند و ایرانی‌ها صدها موشک و مهم‌تر از همه ۴۴۰۰ پهپاد ارزان‌قیمت اما بسیار دقیق و ویران‌گر پرتاب کرده‌اند.

اما تلفات جانی دو طرف در این جنگ نامتقارن قیاس‌‌پذیر نیست. به گفتۀ پنتاگون، در مجموع ۱۳ سرباز آمریکایی در این جنگ کشته شده‌اند. اما در ایران، به گزارش «هرانا» (انجمن حقوق بشر ایرانی مستقر در ایالات متحد آمریکا)، دست‌کم ۳۶۳۶ نفر از جمله ۱۷۰۰ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند.

در نخستین روز حملۀ هوایی اسرائیل و آمریکا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به ایران، مدرسه ابتدایی دخترانۀ میناب سه بار هدف حمله قرار گرفت. به گزارش یونیسف، در آن حمله دست‌کم ۱۶۸ نفر کشته شدند که بیشتر آنان دختران مدرسه‌ای ۷ تا ۱۲ ساله بودند. ۹۵ نفر نیز زخمی شدند. ارتش آمریکا مسئول آن کشتار بود چنان که از همان آغاز جنگ، بسیاری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی متوجه شدند که جان ایرانی برای رهبران آمریکا و اسرائیل ارزشی ندارد. کارشناسان، این حقیقت را نیز یکی از علت‌های بی‌صبری ترامپ در پایان دادن به این جنگ می‌دانند.

یک علت مهم دیگر نیز این حقیقت است که ایران توانایی‌های نظامی خود را به سرعت بازسازی می‌کند. باختران در غرب کشور و سایت پرتاب موشک زیرزمینی آن، هدف بیش از دوازده حمله قرار گرفت. اما نیروهای ایرانی به بازسازی سریع آن پرداختند. از زمان آتش‌بس، بولدوزرهای ایرانی شبانه روز در حال گشودن راه‌های ورود به تونل‌ها هستند و جاده‌های جدیدی ساخته شده است. به گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، جمهوری اسلامی ۷۰ درصد از ذخایر موشکی خود را دوباره پُر کرده است و در بارۀ برنامه هسته‌ای آن هیچ مدرکی در دست نیست که نشان‌دهندۀ نابودی واقعی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم باشد. گویا تنها راه دولت آمریکا هم‌اکنون رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی است.

بنابراین، چنان که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به درستی می‌گویند، در این میان کلاه مردم ایران پس معرکه مانده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ روایت‌ها و گفتمان‌ها نیز هست. چندی پیش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت: امروز سربازان اسرائیل در غزه و لبنان و ایران هم برای دفاع از دولت یهود می‌جنگند و هم برای پاسداری از آنچه تمدن در برابر بربریت می‌نامیم. این نبرد تنها به اسرائیل مربوط نمی‌شود، بلکه نبردی است مشترک برضد کسانی که آن‌ها را بربر می‌نامیم. هدف این نبرد تنها حفظ اسرائیل نیست، بلکه دفاع از تمدنی است که بر سنت یهودی ـ مسیحی استوار است.

به گفتۀ او، اگر مَکابیان شکست می‌خوردند، نه یهودیت باقی می‌ماند و نه تمدن یهودی ـ مسیحی و ارزش‌هایی که غرب بر پایۀ آن‌ها شکل گرفته است.

مکابیان خانواده‌ای یهودی بودند که در قرن دوم پیش از میلاد در برابر سیاستِ یونانی‌گریِ سلوکیان در یهودیه ایستادگی کردند و توانستند پادشاهی «حَشمونی» را در آن سرزمین برپا کنند. این پادشاهیِ یهودی در حدود یک قرن دوام آورد. از سیاست یونانی‌گریِ سلوکیان، گروه‌هایی از سرآمدانِ یهودیِ یونانی‌مآب نیز پشتیبانی می‌کردند.

اما پیش از پرداختن به اصطلاح کم و بیش تازۀ «تمدن یهودی- مسیحی» ضروری است اندکی در بنیادهای فرهنگ اروپایی که زیر عنوان «فرهنگ غربی» نیز از آن یاد می‌کنند، درنگ کنیم. اروپا بدون اندیشۀ اروپایی معنایی ندارد. این اندیشه، دست‌کم در ذهن اندیشه‌گران اروپایی، بر پایه‌هایی استوار است که ربطی به یهودیت ندارند. برای مثال، پُل والری، اندیشه‌گر نامدار فرانسوی، می‌گفت: ملت‌هایی که در طول تاریخ از سه منبع اثر پذیرفته‌اند، اروپایی‌اند. نخست، امپراتوری روم؛ دوم، مسیحیت؛ و سوم، یونان باستان.

به گفتۀ او، امپراتوری روم مثال اعلایِ قدرتِ سازمانیافته و پایدار بود که بشر توانسته است پدید بیاورد. در هرجا که حاکمیتِ نهادها و قوانینِ آن امپراتوری را به رسمیت شناختند و از دستگاه قضایی و جایگاه والایِ قضات آن تقلید کردند، آنجا اروپاست. مسیحیت فرمانگزارانِ پراکندۀ امپراتوری روم را که خدایانِ گوناگون را می‌پرستیدند، به پرستندگانِ خدایی یگانه تبدیل کرد و بدین‌سان، آنان را از نظر اخلاقی یکی کرد، پدیده‌ای که بسیار مهم‌تر و اثرگذار‌تر از وحدت سیاسی بود. دربارۀ تأثیر یونان باستان نیز می‌گوید: اروپاییان دلبستگی به نظمِ عمومی، پرستشِ شهر و عدالتِ اینجهانی را از یونان به ارث برده‌اند.

دربارۀ ریشه‌های تمدن اروپایی، به آثار اندیشه‌گران دیگری نیز می‌توان استناد کرد. تا پیش از جنگ جهانی دوم، کسی در اروپا از تمدن یهودی ـ مسیحی سخن نمی‌گفت. بگذریم از اینکه اروپای مدرن خود را گهوارۀ ارزش‌های دموکراتیک می‌داند که اساساً سکولار و جهان‌شمول هستند و به ریشه‌های فرهنگی یا مذهبی خاصی مربوط نیستند.

به گفتۀ صوُفی بِسیس، مورخ یهودی‌تبارِ تونسی و نویسندۀ کتاب «تمدن یهودی-مسیحی، کالبدشکافی یک دروغ»، از قرون وسطای مسیحی تا قرن نوزدهم، یهودیان را در اروپا به چشم بیگانه و «شرقی» می‌نگریستند. یهودی در جامعه‌های مسیحی همواره قربانی تعصب و تبعیض بود. جدا از بیزاری دینی مسیحیان از یهودیان، بسیاری از نویسندگان نامدار قرن نوزدهم اروپا به‌ویژه فرانسه (مانند وُلتر، گی دُ موُپاسان یا ژوزف پرودوُن) در نکوهش یهودیان قلم‌فرسایی کرده اند.

برای مثال، پرودوُن (فیلسوف، سیاستمدار و اقتصاددان فرانسوی) خواهان اخراج یهودیان از فرانسه، محروم کردنشان از هرگونه شغل و بازگرداندن آنان به آسیا بود. به گفتۀ صوُفی بِسیس، در دهۀ ۱۹۶۰ به ویژه با تماشای محاکمۀ تلویزیونی «آدولف آیشمن» در سال ۱۹۶۱، اروپاییان از ابعاد وحشتناک جنایت‌های نازی‌ها آگاه شدند. از آن پس بود که نسل‌کشی یهودیان در حافظۀ جمعی اروپاییان و روایت‌های رسانه‌ای و همگانی در غرب جایگاهی ویژه یافت.

اروپاییان با آگاهی از مسئولیت جمعی خود در نسل‌کشی یهودیان به دست نازی‌ها، دچار عذاب وجدان شدند. برای رهایی از این عذاب بود که اصطلاح تمدن «یهودی-مسیحی» را ابداع کردند تا یک فصل کامل از تاریخ خود را پنهان کنند و تاوان یهود‌ستیزی مسیحی، یهودستیزی مدرن قرن نوزدهم و نسل‌کشی یهودیان به دست هیتلر را در قرن بیستم بپردازند.

به گفتۀ این مورخ، اروپاییان و به طور کلی غربی‌ها، نیاز داشتند آنچه را که ارزش‌های اومانیستی خود می‌نامند و در کوره‌های آدم‌سوزی دود شده بود، احیا کنند. آنان با ابداع اصطلاح تمدن «یهودی-مسیحی» کوشیدند تضاد یزدان‌شناختی و دشمنیِ تاریخی میان مسیحیت و یهودیت را بپوشانند و «جهان‌شمولی اخلاقی یهودیت» را از آنِ خود کنند.

به گفتۀ او، اروپاییان با این کار در عین حال می‌خواستند اسلام را از اروپا دور کنند. این کوشش‌ها به نظریۀ بحث‌انگیز «برخورد تمدن‌ها»ی ساموئل هانتینگتون پس از جنگ سرد انجامید که بنابر آن، روابط بین‌الملل در جهان معاصر نه برپایۀ منافع دولت‌ها، بلکه برپایۀ حوزه‌های وسیع تمدنی و وحدت فرهنگی و مذهبی استوار است که در نهایت به تضاد و درگیری می‌انجامند. تضاد «جهان یهودی-مسیحی» با «جهان اسلام» مثال آشکار برخورد تمدن‌هاست.

توُبی گرین، پژوهشگر و مدرس مطالعات سیاسی دانشگاه بَر-ایلان اسرائیل، نیز بر همین عقیده است. به گفتۀ او، در میانۀ قرن بیستم در آمریکا به‌ویژه پس از آگاهی از هولوکاست، ایدۀ غرب به عنوان «جامعۀ یهودی-مسیحی» در مقیاس گسترده‌ای مطرح شد. هنگامی که رئیس جمهور «دوایت آیزنهاور» از ریشه‌های یهودی-مسیحیِ «مدل حکومتی آمریکا» سخن گفت، به دنبال گنجاندن فرقه‌های گوناگون مسیحی و جامعۀ یهودیان در چارچوب یک هویت مدنی مشترک بود که با ایدئولوژی‌های یهودستیزانه و الحادی فاشیسم و ​​کمونیسم سازگاری نداشت.

به گفتۀ این پژوهشگر، امروز اصطلاح من درآوردیِ «تمدن یهودی-مسیحی» لقلقۀ زبانِ جریان‌های راست افراطی در سراسر اروپاست. برای مثال، در مانیفست حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» آمده است: حزب ما با عملکرد‌های اسلامی که برضد نظام لیبرال-دموکراتیک و مبانی یهودی- مسیحی و اومانیستی فرهنگ ماست به مبارزه برخاسته است.

به گفتۀ این پژوهشگر اسرائیلی، سخنانی از این دست را از دهان «مَرین لوُپن»، رهبر راست افراطی فرانسه، یا «نایجل فَراژ»، رهبر راست افراطی بریتانیا، نیز همواره می‌شنویم. رسانه‌های وابسته به جریان‌های راست افراطی در کشورهای اروپایی شبانه روز اصطلاح «تمدن یهودی- مسیحی» را در بوق و کرنا می‌دمند.

توُبی گرین معتقد است که جریان‌های راست افراطی در اروپا این اصطلاح را از روی فرصت‌طلبی به کار می‌برند. زیرا آن‌ها از اساس یهودستیزند. آن‌ها تا همین دیروز یهودیان را دشمن جامعه‌های خود می‌دانستند. اما امروز مدعی اند که از یهودیان در برابر مسلمانان که به گفتۀ آنان، یهودستیزان واقعی اند، دفاع می‌کنند.

چند سال پیش، رهبر راست افراطی فرانسه نیز در مصاحبه‌ با یک روزنامۀ آمریکایی گفت: من نه تنها یهودستیز نیستم، بلکه به هموطنان یهودی‌ام می‌گویم حزبی که بیشترین توانایی را در محافظت از آنان دارد، حزب ماست. امروز بزرگ‌ترین خطر، حومه‌های مسلمان نشین شهرهای فرانسه است.

توافقی که قرار است میان ایالات متحد آمریکا و ایران امضا شود، گویا در نهایت به جنگی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه با جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند، پایان خواهد داد. اما در گام نخست، می‌باید به بازگشایی تنگۀ هرمز بینجامد. برای امضای این توافق، ترامپ با چندین رهبر و میانجی منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، امارات متحد عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین رایزنی کرده است. او همچنین جداگانه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت و گو کرده است.

حساس‌ترین مسائل به‌ویژه مسألۀ هسته‌ای به مرحلۀ بعدی مذاکرات موکول شده است و این موضوع اسرائیل را بسیار نگران کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، توافقی که به بازگشایی تنگۀ هرمز بینجامد و نویدبخش گشایش در اقتصاد بحران‌زدۀ ایران باشد بی‌آنکه مشکل اورانیوم غنی‌شده، برنامۀ موشک‌های بالستیک و حمایت ایران از گروه‌های مسلح منطقه‌ای را حل و فصل کند، توافقی نگران کننده برای دولت اسرائیل است.

امضای احتمالی این توافق شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا را نیز نگران کرده است. سناتور لیندسی گراهام، پشتیبان پر و پا قرص اسرائیل و هوادار سرسخت جنگ با ایران، گفته است توافقی که ایران را در جایگاه قدرت در خلیج فارس بنشاند، «کابوسی برای اسرائیل» خواهد بود. به گفتۀ او، اگر ایران توانایی تهدید تنگۀ هرمز و زیرساخت‌های نفتی خلیج فارس را حفظ کند، تعادل منطقه‌ای یکسره تغییر خواهد کرد.

تحلیل‌گرانی معتقدند که حسابگری‌های سیاسیِ زودگذر و الزام‌های موقتی، ترامپ را به امضای توافق با ایران بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های دولت اسرائیل واداشته است. از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیۀ امسال ایالات متحد آمریکا در کنار مکزیک و کانادا میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ خواهد بود. بازی‌ها در سه شهر مکزیک، ۲ شهر کانادا و ۱۱ شهر ایالات متحد برگزار خواهد شد. در چهارم ژوئیه نیز ایالات متحد آمریکا دویست و پنجاهمین سالگرد امضای تاریخی اعلامیه استقلال را جشن خواهد گرفت.

از سوی دیگر، در سوم نوامبر امسال انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. این انتخابات، نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای از سال ۱۸۹۴ میلادی است که در دومین دورۀ ناپیوستۀ ریاست جمهوری یک رئیس جمهور برگزار می شود. آمریکایی‌ها برای انتخاب ۴۳۵ نمایندۀ مجلس نمایندگان ایالات متحد و ۳۵ نماینده از ۱۰۰ نمایندۀ سنای آن کشور به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.

اما بعضی از کارشناسان معتقدند که بی‌اعتنایی ترامپ به نگرانی‌های دولت اسرائیل، علت‌های اساسی‌تری دارد. به گفتۀ صوُفی بِسیس، مورخ و روزنامه‌نگار یهودی‌تبارِ تونسی، در ایالات متحد آمریکا جنبش نیرومندی از جمله در میان جمعیت یهودی آن کشور برضد سیاست کنونی اسرائیل وجود دارد. یکی از علت‌های شکست کامالا هریس در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی بی‌قید و شرط او از اسرائیل بود.

این جنبشِ نیرومند روابط آمریکا را با دولت اسرائیل دگرگون خواهد کرد. به گفتۀ این مورخ و روزنامه‌نگار سرشناس، در انتخابات شهرداری نیویورک بیش از یک سوم یهودیان آن شهر به زُهران ممدانی رأی دادند. در حالی که در کارزارهای انتخاباتی او را به سبب مخالفتش با سیاست‌های دولت اسرائیل به یهودستیزی متهم می‌کردند. در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، نامزد حزب دموکرات ناگزیر است این واقعیت را در نظر بگیرد.

در ایالات متحد دو جریانِ ناهمگون و حتی ضد هم بی‌آنکه دست به ائتلاف بزنند در جهت پایان دادن به سیاستِ پشتیبانی دولت‌ آمریکا از اسرائیل حرکت می‌کنند. هم‌اکنون، بخش بزرگی از هواداران ترامپ مخالف پشتیبانی آمریکا از اسرائیل ‌اند. برای مثال، تاکر کارلسون، تحلیل‌گر سیاسیِ محافظه‌کار و یکی از پرنفوذترین حامیان پیشینِ ترامپ، معتقد است که دستگیری و ربودن نیکلاس مادوروُ، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا، توجیه‌پذیر است. زیرا ونزوئلا در منطقۀ نفوذ ایالات متحدِ مسیحی قرار دارد. اما پذیرفتنی نیست که آمریکا این‌همه پول و انرژی برای حمایت از کشوری در دوردست‌ها صرف کند که حتی بابت سلاح‌هایی که می‌گیرد، پولی پرداخت نمی‌کند و مردمانش مسیح بودن عیسی را انکار می‌کنند.

به گفتۀ میشل فِهِر، فیلسوف یهودی‌تبار بلژیکی، در درون جنبش «ماگا» (عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم)، کسی از دادن شعارهای نژادپرستانه و زن‌ستیز جلوگیری نمی‌کند. اما برای خوشایند متحد پرهزینه و ناسپاسی مانند اسرائیل از دادن شعارهای یهودستیزانه جلوگیری می‌کنند. این وضع نمی‌تواند ادامه پیدا کند. به گفتۀ این فیلسوف، نشانه‌های یهودستیزی به‌ویژه در میان «مسیحیان انجیلی» ظاهر می‌شود. ایدۀ «صهیونیزم مسیحی» در میان این مسیحیان رفته رفته رنگ می‌بازد. برپایۀ این ایده، مسیح زمانی باز خواهد گشت که یهودیان تمام فلسطین را اشغال کنند.

به عقیدۀ میشل فِهِر، یهودستیزی در آگاهی جمعی جریان‌های راست افراطی در کشورهای غربی جایگاه ویژه‌ای دارد. برای مثال، دو جریان اصلی راست افراطی در آلمان و فرانسه به ظاهر از اسرائیل و یهودیان حمایت می‌کنند، اما در باطن هم‌چنان یهودستیز باقی می‌مانند. به گفتۀ دومینیک موئیزی، کارشناس ژئوپلیتیک و مشاور ویژه در موسسۀ روابط خارجی فرانسه، مماشات غربی‌ها با دولت اسرائیل نتیجۀ احساس پشیمانی آن‌ها از نسل‌کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم است. اما اگر توازن قوا در جهان به سود چین و دیگر قدرت‌های غیرغربی تغییر کند، اسرائیل دیگر مانند امروز پشتیبانان بی‌قید و شرط نخواهد داشت.

این کارشناس برجستۀ فرانسوی که خود یهودی‌تبار است، از رهبران اسرائیل می‌خواهد هرچه زودتر در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. به گفتۀ میشل فِهِر، سال گذشته، نتانیاهو به درستی اعلام کرد: ما «اسپارت» هستیم. اسپارت چیست؟ این شهر باستانی دو وسواس فکری داشت. نخست، دشمنان خارجی؛ و دوم، فروپاشی از درون. برای دور کردن این احساس، اسپارت می‌بایست همواره دشمن تراشی کند، بر شمار آن‌ها بیفزاید و با آن‌ها بجنگد. اما با این کار، از درون تهی می‌شد و سرانجام هر شهر و سرزمینی را در پیرامون خود خطر وجودی می‌انگاشت.

شکی نیست که همۀ این اندیشه‌گران یهودی‌تبار در درجۀ نخست به آینده و بقای اسرائیل و هم‌زیستی آن کشور با همسایگانش می‌اندیشند.